«كتلة الحوار»: صفقة «رأس الحكمة» تساهم في استقرار أسعار الصرف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمنت كتلة الحوار الوطني، توقيع الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، شراكة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات العربية؛ لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكومة، بمبلغ 35 مليار دولار، من بينها 24 مليار دولار سيولة مالية، سوف تدخل السوق المصريّ، علاوة على خفض الدين الخارجي 11 مليار دولار، مقابل التنازل عن ودائع في البنك المركزي بنفس المبلغ.
وأكدت كتلة الحوار، أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر هي الأضخم في تاريخ الاستثمار في مصر، وتأتي كجزء من مخطط التنمية العمرانية، الذي يشمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، فيما يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، يساهم في تعظيم الأصول المملوكة للدولة، وإلى جانب القيمة المالية تحصل مصر على 35% من الأرباح.
تعزيز قيمة العملة الوطنيةوأضافت، في بيان، أن قيمة المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية مصر 2052، تكمن أيضًا في توفير آلاف فرص العمل للشباب، علاوة على تحقيق جزء كبير من الاستقرار في سوق الصرف، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، والذي ينتظر أن يساهم في خفض أسعار العديد من السلع، وهو الملف الذي يشغل جموع الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة كتلة الحوار جذب الاستثمار الاستثمار الأجنبي دعم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts