برلماني: الصفقة الاستثمارية الكبرى تحمل بشائر عدة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وحجم ما كشف عنه من استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تدخل للدولة خلال شهرين، يكشف أهمية تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات التي تعظم من معدلات النمو الاقتصادي، مطالبا بضرورة تغير السياسات الحكومية تجاه تنشيط القطاع الخاص التي تحفز من الاستثمار الداخلي والأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، ويساعد على استقطاب صفقات جديدة مثيلة.
وثمن «اللمعي» في بيان له، إعلان الحكومة تنفيذ تلك الصفقة الاستثمارية والحرص على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن، والتي ستحمل بشائر عدة لصالح الاقتصاد الوطني وتبرز الثقة لدى المستثمر، حيث جاءت الشراكة بين مصر والإمارات لتأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
الاستثمار الأجنبي المباشرواعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن أھمیة الاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة لذلك هناك ضرورة لإعطاء أولوية لدفع تلك الخطى، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة يحمل عوائد مهمة لصالح المسار الاقتصادي والمجتمعي والتنموي للدولة المصرية، إذ سيوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، كما أنه سيؤدي إلى توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، خاصة وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
وأكد «اللمعي»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو طوق النجاة في ظل التحديات التي تواجه مصادر النقد الأجنبي الأخرى، لذلك لابد من العمل على تنمية السياسات وتطويرها حتى تتسق مع الاحتياجات الحالية، لاسيما وأن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثم هناك ضرورة لاستكمال ما قامت عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة لتبني سلسلة من الإصلاحات والتحسينات لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار الأجنبي المباشر الشيوخ مدبولي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة