كيف يمكن للدول إنهاء الإبادة الجماعية في غزة.. تصدير الأسلحة والنفط واستيراد التكنولوجيا

نشر موقع "كاونتر بانش" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن إمكانيات الدول لوقف الإبادة الجماعية في غزة، ومن بينها وقف صادرات الأسلحة والنفط والتكنولوجيا إلى الاحتلال.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه إذا أرادت دول العالم وخاصة الولايات المتحدة والدول العربية وقف المذبحة والتعذيب والتطهير العرقي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة، فيمكنها أن تفعل ذلك غدا بتعليق واردات وصادرات النفط والأسلحة والتكنولوجيا إلى إسرائيل.

وعلى الرغم من أن المتظاهرين الذين يدعون إلى "تحرير فلسطين" قد يغلقون الجسور، ويحتلون محطات القطارات، ويسيرون بالملايين في المدن في جميع أنحاء العالم، إلا أن الحكومات الرئيسية - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وتركيا والإمارات والسعودية والأردن والهند - تواصل أنشطتها التجارية حتى في خضم ما قضت المحكمة العالمية بأنه حالة معقولة من الإبادة الجماعية. 

وبحسب التقرير، فإنه من شأن أعضاء الأمم المتحدة أن يقدموا معروفا للعالم إذا اتبعوا خطى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لإدانة جرائم إسرائيل، قولا وفعلا.

أوقفوا الأسلحة
في بيان صحفي صدر في شهر شباط/ فبراير، أعلنت سبع نقابات وطنية وأكثر من 200 نقابة محلية عن تشكيل شبكة العمل الوطنية لوقف إطلاق النار من أجل "إنهاء الموت والدمار" في الشرق الأوسط وحشد الدعم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. 

ووفقا لشبكة العمل الوطنية لوقف إطلاق النار، تمثل النقابات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار أكثر من 9 ملايين عضو نقابي، أي أكثر من نصف الحركة العمالية في الولايات المتحدة. وتشمل النقابات الوطنية السبعة: نقابة عمال البريد الأمريكية، ورابطة المضيفات، والاتحاد الدولي للرسامين والمهن المرتبطة بهم، والرابطة الوطنية للتعليم، واتحاد الممرضات الوطني، وعمال السيارات المتحدون، وعمال الكهرباء المتحدون.

إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا توقف الأسلحة
وذكر الموقع، "حتى وقت قريب، كانت إيطاليا مسؤولة عن خمسة بالمئة من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية على امتداد السنوات العشر الماضية".

مع ذلك، يزعم وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد العقاب الجماعي الذي فرضته على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. 

ويقول التقرير، "إذا كان هذا صحيحا، فإن إيطاليا بذلك تنضم إلى إسبانيا وبلجيكا، اللتين علّقتا أيضًا مبيعات الأسلحة أو شحنات الذخيرة إلى إسرائيل أثناء قصفها لغزة".

المحكمة الهولندية تقول لا
في منتصف شباط/ فبراير، أمرت محكمة استئناف هولندية هولندا بالتوقف عن إرسال مكونات الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل. 

وقضت المحكمة ردا على دعوى قضائية رفعتها منظمة أوكسفام ومنظمات حقوقية أخرى، بأن "المحكمة وجدت أن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". 

وقضت المحكمة بأن أمام الحكومة الهولندية سبعة أيام لوقف توريد الطائرات المقاتلة وثمانية أسابيع للطعن في الحكم.

غضب المملكة المتحدة
اتخذت منظمات حقوق الإنسان وشبكة الإجراءات القانونية العالمية في المملكة المتحدة ومؤسسة الحق في رام الله، إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل التي يبلغ مجموعها أكثر من 600 مليون دولار منذ سنة 2015، مع إرسال المملكة المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف-35 لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة.

التراجع في كندا
في رسالة مفتوحة (23/02/23) إلى ميلاني جولي، رئيسة وزراء كندا، طالبت أكثر من 12 منظمة، بما في ذلك الكنيسة الإنجيلية في كندا و"هيومن رايتس ووتش" وأوكسفام كندا، كندا بوقف مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل. وبلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار خلال العقد الماضي، وفق الموقع.

وتصر وزارة الخارجية الكندية على أنها لم تصدر أي تصاريح "لأنظمة الأسلحة الكاملة للأسلحة التقليدية الرئيسية أو الأسلحة الخفيفة لإسرائيل منذ أكثر من 30 سنة". 

لكن يجادل دعاة وقف إطلاق النار بأن حكومتهم لا تتحلى بالشفافية بشأن الأجزاء التي توفرها للصواريخ والقنابل بينما تواصل "الموافقة على صادرات الأسلحة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر رغم الخطر الواضح للإبادة الجماعية في غزة".

الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل
يقول الموقع، من بين الحكومات التي تساعد وتحرض على الإبادة الجماعية الإسرائيلية الولايات المتحدة. 

ووفقًا لوزارة الخارجية، فقد سلمت الولايات المتحدة الجهاز العسكري الإسرائيلي أكثر من 130 مليار دولار منذ سنة 1948، عندما دمر الإرهابيون الصهاينة أكثر من 500 قرية، وأحرقوا بعضها بالكامل، لإقامة دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية. 

وتؤكد وزارة الخارجية بفخر أن الدعم الأمريكي جعل من قوات الدفاع الإسرائيلية "واحدة من الجيوش الأكثر قدرة وفعالية في العالم".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بـ 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية و100 رطل من القنابل الخارقة للتحصينات لاختراق أنفاق عميقة تحت الأرض تحت الشقق والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، وتحويل الأحياء المكتظة بالسكان إلى مقابر.

المستفيدون من الحرب
في تقرير بعنوان "الشركات المستفيدة من الهجمات الإسرائيلية على غزة 2023-2024"، توثّق لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية دور المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية في غزة.

وأكد الموقع، أن شركة "رايثيون" الأمريكية تقوم بتجهيز الجيش الإسرائيلي بصواريخ جو-أرض لطائراته المقاتلة من طراز إف-16، بالإضافة إلى القنابل العنقودية المحرمة دوليًا والقذائف الخارقة للتحصينات.

وتزود شركة "نورثروب جرومان" إسرائيل بأنظمة إطلاق صواريخ "لونغ بوو" بينما تزود شركة لوكهيد مارتن إسرائيل بصواريخ هيلفاير وطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وإف-35.

وقال بينيت كروسويل، رئيس شركة "برات آند ويتني" العسكرية، إن الشركة "تشعر بالتواضع والفخر بالثقة التي أولتها لنا القيادة الإسرائيلية، ونحن نتطلع إلى العمل مع الصناعات المحلية لتوفير دعم مستمر وطويل الأمد للمقاتلين الإسرائيليين".

الصين منتج لأجزاء إف-35
وأردف تقرير الموقع، أنه من خلال التعمق في سلسلة توريد الأسلحة يتبين أن الصين يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في وقف الإبادة الجماعية من خلال إيقاف إنتاج المغناطيس المستخدم في المضخات الآلية التوربينية ولوحات الدوائر الكهربائية التي توفرها شركة "هانيويل" للطائرات المقاتلة من طراز إف-35 التي تقصف غزة. 

وفي سنة 2022، قام البنتاغون بتعليق تسليم الأجزاء، ثم تراجع عن قراره بعد يومين مع التنازل عن الأجزاء التي تعتبر بالغة الأهمية بحيث لا يمكن حظرها.

ماذا لو… ؟
وتساءل التقرير، "ماذا سيحدث إذا استجاب المتعاقدون العسكريون الأمريكيون لمطالب المتظاهرين المناهضين للحرب في ماساتشوستس وكاليفورنيا وأريزونا؟ وإذا قام الكونغرس والبيت الأبيض بإلغاء الدعم السنوي الذي يصل إلى 4 مليارات دولار للجيش الإسرائيلي؟ وإذا تابعت الجامعات قرارات الطلاب، مثل الإجراء الذي تم إقراره في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، بسحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي؟"

وأضاف، "بما أن الولايات المتحدة تزوّد إسرائيل بحوالي 15 بالمئة من ميزانيتها العسكرية، فقد يضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف إلى إعادة التفكير في حملتهم لمحو الفلسطينيين أو تكثيف وارداتهم من أماكن أخرى، ربما من ألمانيا التي زادت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل عشرة أضعاف منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مع حوالي 323 مليون دولار من الموافقات على التصاريح، حسب وكالة "رويترز".

التواطؤ العربي مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية
في حزيران/ يونيو 2023، قبل أشهر قليلة من غارة حماس، وعشية اتفاق التطبيع مع السعودية، أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن البلاد صدّرت في سنة 2022 ما يزيد عن 12 مليار دولار من المنتجات العسكرية، مع ما يقارب ربع المبيعات للدول العربية الأطراف في اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع الثنائية.

ولم تحدد وزارة الدفاع الإسرائيلية عملاء الأسلحة لديها، لكن الموقعين والمؤيدين لاتفاقيات إبراهيم هم الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وأفادت مينار أدلي، من "مينت برس"، بأن المغرب يقوم ببناء قاعدة استخباراتية عسكرية لإسرائيل في أفسو على الحدود مع الجزائر، وهي الدولة التي أدانت بشدة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ودفعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى دعم وقف إطلاق النار. 

وفي كتابها "لماذا لن يقطع المغرب علاقاته مع إسرائيل"، تقول سارة زعيمي من المجلس الأطلسي إنه على الرغم من درجات التوترات المتزايدة في الشوارع والقنصلية المغربية في غزة، إلا أن الحكومة المغربية لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل لأن العلاقة تمثل "مسألة أمن قومي لنظام ملكي نجح في الصمود لمدة 12 قرنًا". 

وتخطط شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة مصنعة للأسلحة في إسرائيل، لبناء مصنعين للأسلحة في المغرب، وفي الإمارات لتعزيز "التعاون طويل الأمد" مع الجيش الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة أبرمت في كانون الثاني/ يناير صفقة مع قطر لمواصلة تشغيل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط لمدة 10 سنوات أخرى. 

وتعد القاعدة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 آلاف جندي "مركزا محوريا للعمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية في أو حول أفغانستان وإيران وعبر الشرق الأوسط". وفي المقر المجاور للبحرية الأمريكية في البحرين، يستمد الأسطول الأمريكي الخامس - المتمركز في البحر الأحمر والذي يضم 7000 بحار أمريكي - إشاراته من مركز القيادة.

دعونا لا نغفل الهند
تتصدر الهند القائمة كأكبر مستورد للأسلحة من إسرائيل، بنسبة أكثر من 40 بالمائة، لكن العلاقة لا تقتصر على ذلك.

وفقا لموقع ميدل إيست آي، تشارك الهند في إنتاج الأسلحة مع إسرائيل بينما تنسق التدريبات العسكرية المشتركة.

بالنسبة للزعيم الهندي ناريندرا مودي، القومي اليميني العازم على قمع سكان الهند المسلمين الذين يشكلون 20 بالمئة من السكان، فإن المعاملة الوحشية التي يتلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للفلسطينيين لا تثير سوى القليل من المخاوف. 

والواقع أن تاريخ إسرائيل الذي دام 75 عاما من محو الفلسطينيين يشكل نموذجا للقوميين الهنود الذين ينشرون خطابات الكراهية، وينهبون ويحرقون منازل المسلمين.

وتشير تقارير الجزيرة إلى أن ما يقدر بنحو 130 دولة، بما في ذلك كولومبيا، اشترت طائرات مسيّرة وتكنولوجيا تجسس من إسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل أوقفت شحنات الأسلحة إلى أمريكا اللاتينية بعد أن رفض الرئيس الكولومبي ذو الميول اليسارية غوستافو بيترو إدانة هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. 

وقارن لاحقًا تدمير إسرائيل في غزة بالأفعال الشنيعة التي ارتكبتها ألمانيا النازية.

وقف النفط
أولا الأخبار الجيدة (نوعا ما ...)
أطلق الحوثيون في اليمن حصارا تضامنيا على شحنات البحر الأحمر إلى إسرائيل، ما أدى إلى انخفاض النشاط في ميناء إيلات الإسرائيلي بنسبة 85 بالمائة. 

ولسوء الحظ، أدّت مطالبة أنصار الله بوقف إطلاق النار والالتزام بدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية إلى القصف الأمريكي لعاصمة الدولة الفقيرة صنعاء، وهي واحدة من أقدم المدن في الشرق الأوسط.

النفط: من أذربيجان مرورا بتركيا إلى إسرائيل
رغم الخطاب الصارم للرئيس التركي أردوغان المناهض لإسرائيل، تظل تركيا المورد الرئيسي للنفط لإسرائيل مع أميال من خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من أذربيجان وكازاخستان، وتزود أي دولة بما يتراوح بين 40 إلى 60 بالمائة من النفط الإسرائيلي، عبر ميناء جيهان التركي في شرق البحر المتوسط.

وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، ورد أن الناقلة "سيفوليت" شحنت مليون برميل من النفط من أذربيجان إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، على الرغم من أن الحوثيين في اليمن منعوا منذ ذلك الحين الشحن إلى إسرائيل.

لكن شركة بريتيش بتروليوم، التي قامت بالتنقيب عن النفط في أذربيجان منذ ثلاثة عقود، تتغلب على حصار البحر الأحمر لشحن النفط الخام عبر قرن الرجاء الصالح في أفريقيا، ولكن هناك حل أكثر فعالية لأولئك الذين يعتزمون تقويض اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية.

"الجسر البري الصهيوني"
نقلت "مينت برس نيوز" عن تقرير القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن الأردن والسعودية ومصر والإمارات يقوضون معًا جهود الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب، الممر المؤدي إلى قناة السويس  الذي ينقل ربع المبادلات التجارية العالمية بما في ذلك النفط إلى إسرائيل.

وبدلاً من إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح في أفريقيا ــ ما يضيف شهراً ومليون دولار من الوقود إلى الرحلة ــ أنشأت الدول العربية الأربع ممرات برية مع تفريغ البضائع أولاً في موانئ دبي والبحرين، ثم نقلها براً على الطرق السريعة من الإمارات إلى السعودية، ثم إلى الأردن حتى تصل الشحنة إلى إسرائيل عبر طريق الأردن السريع الذي يبلغ طوله 115 ميلاً ويطل على البحر الميت.

انتزاع الغاز
ولعدة أشهر، كانت هناك تكهنات بأن إسرائيل تعتبر يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فرصة لتطهير غزة عرقيًا من أجل استغلال موارد الغاز الطبيعي في المنطقة الساحلية.

وبالتالي، يتعين على إسرائيل أولاً التخلص من الفلسطينيين الذين قد يطالبون بحق الملكية. 

وتماشيا مع خطة وضعتها وزارة الدفاع، طلبت إسرائيل من مليون فلسطيني التوجه جنوبا إلى رفح بحثا عن الأمان، ثم قصفوا المباني السكنية بينما كثفوا غزوهم البري للمدينة التي تمتد عبر مصر.

ويقول المدافعون عن حقوق الفلسطينيين إن مرسوم "التوجه جنوبًا" هذا يهدف إلى دفع سكان غزة إلى صحراء سيناء الحارقة، أي إلى حضن مصر، وإلى مدن الخيام، وإلى المنفى الذي يذكرنا بالنكبة الأولى لسنة 1948 عندما طردت إسرائيل 750 ألف فلسطيني من أراضيهم لمنعهم من العودة.

وفي شباط/ فبراير، وافقت إسرائيل على تراخيص التنقيب عن الغاز لست شركات إسرائيلية ودولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحريّة الفلسطينية قبالة سواحل غزة. 

وقد حذرت عدة منظمات – مركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – إسرائيل من أنه من الأفضل إلغاء هذه العقود أو مواجهة عواقب انتهاك القانون الدولي. 

ولكن في عالم تنتهك فيه إسرائيل القانون الدولي بشكل متكرر - بما في ذلك أوامر المحكمة الدولية بوقف قتل الفلسطينيين وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة - من غير المرجح أن تُلغى هذه العقود في أي وقت قريب ما لم يكن هناك تسونامي من الاضطرابات المدنية أو تحالف جماعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، وفق الموقع.

وبموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام"، يمكن للجمعية العامة، بأغلبية الثلثين (129 عضوًا)، ممارسة ضغوط هائلة من خلال فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق مشاركتها في أنشطة الأمم المتحدة.

وقف التكنولوجيا
أولا الأخبار الجيدة…
ونوه الموقع بأن المعارضة الداخلية تهز شركة غوغل في الولايات المتحدة، حيث أغلق الموظفون الذين يلوحون بالأعلام الفلسطينية شارع ماركت (14/12/23) في سان فرانسيسكو احتجاجا على مشروع غوغل نيمبوس، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الجيش الإسرائيلي للحوسبة السحابية التي صممتها غوغل وأمازون. 

وقبل أشهر، قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، احتج المئات من العاملين في مجال التكنولوجيا في أمازون وغوغل على العقد في أربع مدن في جميع أنحاء البلاد رافعين لافتات كتب عليها "لا تكنولوجيا لدولة الفصل العنصري".

وفي رسالة مفتوحة، اتهم موظفون مجهولون في سنة 2021 شركة نيمبوس بإعطاء الضوء الأخضر "لجمع بيانات غير قانونية عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية".

ويمكن أن تتسبب مقاطعة التكنولوجيا الإسرائيلية - أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وبرامج الأمن السيبراني - في  إرسال الاقتصاد الإسرائيلي إلى دوامة تضخمية، لأن التكنولوجيا المتقدمة تساهم بنسبة 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 12 بالمائة من القوى العاملة، وتمثّل نصف صادرات البلاد وتساهم بحوالي 30 بالمائة من القاعدة الضريبية، وذلك حسب شبكة سي إن إن.

وتشمل تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية برنامج تجسس بيغاسوس الذي يمكنه اختراق هاتفك الخلوي، واعتراض الرسائل النصية وجمع كلمات المرور؛ وطائرات مسيّرة على الحدود تراقب حركة المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وكاميرات حرارية يمكنها الرؤية من خلال الجدران أثناء مداهمات الشرطة، وبرامج التعرف على الوجه للكاميرات عند نقاط التفتيش والحدود.

وأكد الموقع أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، حيث اشترى في سنة 2018 طائرات مسيّرة من شركة "إلبيت سيستمز" لتتبع وجمع المعلومات الاستخبارية عن طالبي اللجوء. 

وفي الإمارات العربية المتحدة، حيث تُحظر المعارضة والنقابات العمالية، فإن أولئك الذين قد يحتجون على علاقة بلادهم مع إسرائيل يخاطرون بالسجن والتعذيب، لذلك ليس من المستغرب أن ترحب العائلة المالكة بسهولة بمركز تكنولوجي إسرائيلي في أبو ظبي في سنة 2022 وتعلن عن خطط لإنشاء معهد تكنولوجي إماراتي في حيفا بحلول سنة 2024.

ومن بين أكبر الموردين الآخرين للتكنولوجيا الإسرائيلية الهند، التي وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، اشترت برنامج التجسس بيغاسوس في سنة 2017 لمراقبة معارضي نظام مودي القومي المتطرف. 

وتعتبر السعودية أحد أفضل عملاء إسرائيل للتكنولوجيا الإسرائيلية المستخدمة لاختراق الهواتف والتجسس على الأشخاص الذين يعتبرون أعداء للدولة. 

وعلى الرغم من أن اتفاق التطبيع المخطط له بين السعودية وإسرائيل غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ قيمته 620 مليار دولار يواصل الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة.

عوامل الجذب القادمة في سوق التكنولوجيا
ويقول الموقع، إن قوات الاحتلال تعتمد على نظام قائم على الذكاء الاصطناعي يسمى "حبسورا" من أجل "توليد الأهداف بوتيرة سريعة" في غزة، حيث قتلت إسرائيل حتى الآن أكثر من 28 ألف شخص وأصابت أكثر من 68 ألف شخص.

ما الذي سيستغرقه الأمر؟
إذا كانت الدول في أي مكان في سلسلة التوريد جادة بشأن إنهاء الإبادة الجماعية في غزة ومنع حرب أوسع نطاقا، فيمكنها فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر واردات وصادرات النفط والأسلحة والتكنولوجيا. 

وإذا رفضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والهند والدول العربية المتواطئة في المذبحة الإسرائيلية عكس مسارها - وإذا أصرت على المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية في مواجهة إدانة محكمة العدل الدولية والغضب العالمي بشأن المذبحة الإسرائيلية، إذن لقد حان الوقت للدول الأخرى لعرض إسرائيل والمحرضين عليها أمام المحكمة الجنائية في الأمم المتحدة لمحاكمة المجرمين، من بايدن إلى نتنياهو، بتهمة الإبادة الجماعية. 

وقد يكون من المبتذل قول "إذا كانت هناك إرادة، فهناك طريقة"، ولكن الحقيقة أن القوة الجماعية للعالم - أو حتى جزء من العالم - يمكن أن توقف المذبحة غدا.

المصدر: عربي21