رئيس اتحاد الصناعات: صفقة رأس الحكمة بداية تحقيق التنمية الشاملة بمصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
صفقة رأس الحكمة.. علق المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على إعلان تفاصيل صفقة مدينة رأس الحكمة، والتي تستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.
وقال السويدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، إنصفقة رأس الحكمة، خطوة استراتيجية على طريق تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في مصر، موضحًا أن الصفقة تُمثل شراكة استثمارية قوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، من خلال شراكات قومية من البلدين، ما يُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن مدينة رأس الحكمة ستكون وجهة سياحية عالمية من أكبر الوجهات على ساحل البحر المتوسط، مما يزيد من أعداد السياحة الوافدة لنحو 8 ملايين سائح سنويًا.
وأشار إلى أن الصفقة ستُوفر فرص عمل لآلاف الشباب، ما يُسهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا أنها تُمثل ضربة قوية للسوق الموازية، حيث ستُسهم في استقرار سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إكسترا نيوز اتحاد الصناعات التنمية الشاملة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".
كما أشار إلى أن مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.