شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن، روما وكالة الصحافة اليمنية أعلنت ثلاث منظمات حقوقية تقديم ثلاثة يمنيين شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
روما/وكالة الصحافة اليمنية// أعلنت ثلاث منظمات حقوقية تقديم ثلاثة يمنيين شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية على خلفية مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة آخر بهجوم للتحالف السعودي – الإماراتي عام 2016 باستخدام قنابل إيطالية الصنع. جاء ذلك في بيان مشترك للشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان. ووفق البيان، أكد الأشخاص الثلاثة، وهم أقارب الضحايا وأحد الناجين، أن القضاء الإيطالي فشل في محاسبة مدراء شركة تصنيع الأسلحة الإيطالية “آر دبليو إم” إيطاليا، وكبار مسؤولي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة. واعتبرت المنظمات الشكوى فرصة غير مسبوقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لضمان قيام دول أوروبا بتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب المرتكبة في اليمن بأسلحة أوروبية الصنع. وبحسب المنظمات، فإن هجوم التحالف، في الثامن من أكتوبر 2016، استهدف قرية دير الهجاري في الحديدة، وأسفر عن مقتل ستة أفراد من عائلة حسني علي جابر وجرح آخر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لحقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تدين أب وابنه مارسا الإضطهاد على مهاجرين جلبوهم من المغرب مقابل 12 مليون
زنقة 20 | متابعة
أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بمدنية ليبورن، بضواحي بوردو، بحق الأب البالغ 59 عاما بالسجن لمدة عام، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بـ”الاتجار بالبشر” و”إخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق”.
وحكم على ابنه (28 عاما) بالسجن ستة أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية.
كما قُضي بمنع الأب وابنه من دخول فرنسا مدة 10 و5 أعوام، تواليا، فضلا عن دفع تعويضات للمشتكين، وغرامة 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
والمشتكون هم ستة أشخاص أكدوا أثناء مثولهم أمام المحكمة، منتصف أكتوبر، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية في مزارع بفرنسا، وتلقوا وعودا بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهريا. في المقابل دفعوا للمتهمين حوالي 12 ألف يورو.
لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء في سبتمبر 2022، أنهم “وضعوا في مساكن ضيقة يتكدس فيها ثمانية أشخاص على أفرشة قذرة وحتى على الأرض وحمامات بالماء البارد”.
واشتكوا أيضا من “إجبارهم على العمل بوتيرة مرهقة” في مزارع كروم “مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة”، و”عدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل”.
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق وبأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار