شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن، روما وكالة الصحافة اليمنية أعلنت ثلاث منظمات حقوقية تقديم ثلاثة يمنيين شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
روما/وكالة الصحافة اليمنية// أعلنت ثلاث منظمات حقوقية تقديم ثلاثة يمنيين شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية على خلفية مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة آخر بهجوم للتحالف السعودي – الإماراتي عام 2016 باستخدام قنابل إيطالية الصنع. جاء ذلك في بيان مشترك للشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان. ووفق البيان، أكد الأشخاص الثلاثة، وهم أقارب الضحايا وأحد الناجين، أن القضاء الإيطالي فشل في محاسبة مدراء شركة تصنيع الأسلحة الإيطالية “آر دبليو إم” إيطاليا، وكبار مسؤولي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة. واعتبرت المنظمات الشكوى فرصة غير مسبوقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لضمان قيام دول أوروبا بتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب المرتكبة في اليمن بأسلحة أوروبية الصنع. وبحسب المنظمات، فإن هجوم التحالف، في الثامن من أكتوبر 2016، استهدف قرية دير الهجاري في الحديدة، وأسفر عن مقتل ستة أفراد من عائلة حسني علي جابر وجرح آخر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لحقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم.
ملف الحبس الاحتياطيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.
تطبيق البدائل القانونيةوأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة