شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن، روما وكالة الصحافة اليمنية أعلنت ثلاث منظمات حقوقية تقديم ثلاثة يمنيين شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شكوى في محكمة أوروبية إثر مقتل أشخاص بأسلحة إيطالية في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
روما/وكالة الصحافة اليمنية// أعلنت ثلاث منظمات حقوقية تقديم ثلاثة يمنيين شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية على خلفية مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة آخر بهجوم للتحالف السعودي – الإماراتي عام 2016 باستخدام قنابل إيطالية الصنع. جاء ذلك في بيان مشترك للشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان. ووفق البيان، أكد الأشخاص الثلاثة، وهم أقارب الضحايا وأحد الناجين، أن القضاء الإيطالي فشل في محاسبة مدراء شركة تصنيع الأسلحة الإيطالية “آر دبليو إم” إيطاليا، وكبار مسؤولي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة. واعتبرت المنظمات الشكوى فرصة غير مسبوقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لضمان قيام دول أوروبا بتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب المرتكبة في اليمن بأسلحة أوروبية الصنع. وبحسب المنظمات، فإن هجوم التحالف، في الثامن من أكتوبر 2016، استهدف قرية دير الهجاري في الحديدة، وأسفر عن مقتل ستة أفراد من عائلة حسني علي جابر وجرح آخر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لحقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية