المركزي الأوروبي يشيد بـ القطاع المصرفي اليوناني
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقرت رئيسة المجلس الإشرافي بالمصرف المركزي الأوروبي كلوديا ماريا بوخ، بالتقدم الذي حققه القطاع المصرفي في اليونان، خلال زيارتها التي استمرت يومين إلى أثينا.
وفي نهاية الزيارة، قال رئيس البنك المركزي اليوناني (بنك اليونان) يانيس ستورناراس: «عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع كلوديا بوخ. ناقشنا جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصنا في مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون»، وفق صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، الأحد.
ودخل الاقتصاد اليوناني حقبة اقتصادية جديدة، مع انتعاش النمو بقوة بعد جائحة فيروس «كورونا»، مع وجود تمويل عام قوي ونظام مصرفي أعيدت هيكلته، وتخلص من تركة الأزمة المالية التي طال أمدها في البلاد.
وفي 20 أغسطس 2022، خرجت اليونان رسمياً من إطار الرقابة المعززة للاتحاد الأوروبي، وهو آخر بقايا أزمة استمرت 12 عاماً.
ومنذ انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووصوله إلى قصر ماكسيموس في 2019، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة، متجاوزاً الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا (1 %)، وفرنسا (1 %)، وإيطاليا (2 %)، وإسبانيا (2 %) والمملكة المتحدة (1 %) والولايات المتحدة (4 %)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
وانخفضت القروض المتعثرة كنسبة مئوية من إجمالي القروض للبنوك اليونانية، وهي مقياس سلامة القطاع المصرفي، إلى 6.8 % من 47 % في 2017، ما يعد أدنى معدل منذ 2011، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بما لا يقل عن 32 نقطة مئوية، في معدل تحسن لم يسبق له مثيل في الصناعة المصرفية في أي مكان.
وقدمت كلوديا بوخ، الشكر لمحافظ البنك المركزي اليوناني والمشرفين عليه بسبب التزامهم وتعاونهم المثمر والموثوق به، منذ بدء إقامة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي قبل 10 سنوات.
وأضافت أن «التعاون الأوروبي الجيد في الاتحاد المصرفي والإشراف القوي، لعبا دوراً حاسماً في التقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي اليوناني».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي اليونانى القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الصرف وتوحيد الصكوك.. الجديد يستعرض ملامح النظام المصرفي الجديد
ليبيا – الجديد: إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد الإلكترونية يعزز كفاءة النظام المصرفي
تحول نحو المقاصة الإلكترونية بالكاملصرّح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن النظام المصرفي الليبي يشهد تحوّلًا كبيرًا مع إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد المقاصة الإلكترونية فقط، مؤكدًا أن هذا التطور سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات المصرفية وسرعة التحصيل.
وفي حديثه لقناة “ليبيا الأحرار“ الذي تابعته صحيفة المرصد، أوضح الجديد أن النظام القديم للمقاصة اليدوية كان يتطلب فترات انتظار طويلة تصل إلى 15-45 يومًا لتحصيل الصكوك، بينما المقاصة الإلكترونية تختصر هذه المدة إلى 3 أيام فقط.
وأضاف أن المقاصة الإلكترونية تعتمد على إرسال صور إلكترونية للصكوك بدلاً من إرسال النسخ الورقية، مشيرًا إلى أن التعليمات الأخيرة الصادرة من المصرف المركزي تقضي بإيقاف العمل بالمقاصة اليدوية بشكل كامل.
خصائص الصكوك الإلكترونيةأكد الجديد أن الصكوك الإلكترونية تتميز بمواصفات فنية مثل وجود كتابة باللون الفضي وصورة مائية، مشددًا على أن معظم التعاملات التجارية الكبيرة تعتمد على هذه الصكوك، بينما المواطنين العاديين الذين يسحبون رواتبهم عادة ما يحصلون على صكوك عادية.
وأشار إلى أن هذه الصكوك أصبحت متداولة بشكل كبير، لافتًا إلى أن المصارف التجارية تتيح هذه الصكوك للتجار ورجال الأعمال، ما يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من الفروقات بين الصكوك التجارية والتنموية.
أثر المقاصة الموحدة على سعر الصرفتطرق الجديد إلى تأثير توحيد المقاصة على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يساهم في استقرار سعر الصرف، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين والتجار. وأضاف أن التذبذب السابق كان مزعجًا للجميع، وأن هناك حالة استقرار حاليًا مع تسجيل سعر الصرف عند حوالي 5 دينار و70 درهم.
دور المصارف التجارية وتحديث البنية التحتيةأكد الجديد أن اعتماد المقاصة الإلكترونية يعني تجهيز جميع الفروع المصرفية على مستوى ليبيا بأجهزة المقاصة الإلكترونية، مما يساهم في توحيد النظام المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
واختتم الجديد حديثه بالإشارة إلى أهمية تثبيت سعر الصرف، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يشجع التجار والمستهلكين على التعامل بثقة، ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر