المركزي الأوروبي يشيد بـ القطاع المصرفي اليوناني
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقرت رئيسة المجلس الإشرافي بالمصرف المركزي الأوروبي كلوديا ماريا بوخ، بالتقدم الذي حققه القطاع المصرفي في اليونان، خلال زيارتها التي استمرت يومين إلى أثينا.
وفي نهاية الزيارة، قال رئيس البنك المركزي اليوناني (بنك اليونان) يانيس ستورناراس: «عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع كلوديا بوخ. ناقشنا جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصنا في مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون»، وفق صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، الأحد.
ودخل الاقتصاد اليوناني حقبة اقتصادية جديدة، مع انتعاش النمو بقوة بعد جائحة فيروس «كورونا»، مع وجود تمويل عام قوي ونظام مصرفي أعيدت هيكلته، وتخلص من تركة الأزمة المالية التي طال أمدها في البلاد.
وفي 20 أغسطس 2022، خرجت اليونان رسمياً من إطار الرقابة المعززة للاتحاد الأوروبي، وهو آخر بقايا أزمة استمرت 12 عاماً.
ومنذ انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووصوله إلى قصر ماكسيموس في 2019، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة، متجاوزاً الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا (1 %)، وفرنسا (1 %)، وإيطاليا (2 %)، وإسبانيا (2 %) والمملكة المتحدة (1 %) والولايات المتحدة (4 %)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
وانخفضت القروض المتعثرة كنسبة مئوية من إجمالي القروض للبنوك اليونانية، وهي مقياس سلامة القطاع المصرفي، إلى 6.8 % من 47 % في 2017، ما يعد أدنى معدل منذ 2011، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بما لا يقل عن 32 نقطة مئوية، في معدل تحسن لم يسبق له مثيل في الصناعة المصرفية في أي مكان.
وقدمت كلوديا بوخ، الشكر لمحافظ البنك المركزي اليوناني والمشرفين عليه بسبب التزامهم وتعاونهم المثمر والموثوق به، منذ بدء إقامة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي قبل 10 سنوات.
وأضافت أن «التعاون الأوروبي الجيد في الاتحاد المصرفي والإشراف القوي، لعبا دوراً حاسماً في التقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي اليوناني».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي اليونانى القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة الدولة لدعم القطاع بـ30 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس محمد عبد القوي عضو اتحاد الصناعات، بمبادرة الدولة لدعم الصناعات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، مطالبًا بمضاعفة هذا التمويل خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتفاعات أسعار الماكينات ومستلزمات الإنتاج في السوق العالمية الحالية.
وأكد «عبد القوي» في تصريحات صحفية، أن الشروط الموضوعة للاستفادة بالمبادرة تركز على مفهوم توسيع الصناعات الموجودة بالفعل وليس لدى تدشين الصناعة الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى فعالية اقتصادية من التمويل المطروح من خلال دعم الصناعيين العاملين بالفعل في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تمكينهم من تطوير معداتهم وماكيناتهم وتوفير قطع الغيار من أجل تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج وبالتالي التوسع في عرض السلع للسوق المحلية وأسواق التصدير.
ونبه محمد عبد القوي إلى ضرورة مضاعفة حجم التمويل المقدم في المبادرة في ظل ضخامة مجالات الصناعات التي تستهدفها المبادرة مشيرا إلى ان مجال واحد من المجالات المستهدفة مثل الصناعات الهندسية يحتاج كل منهما 30 مليار جنيه بمفرده تتوجد في كل منهما أكثر من 2000 شركة.
وطالب الصناعيين الراغبين في الاشتراك في هذه المرحلة من مبادرة دعم الصناعة بالتركيز على محور الحصول على تكنولوجيا انتاج جديدة تمكنهم من تطوير العملية الإنتاجية وزيادة الانتاج في مصانعهم بما يزيد قدراتهم على عرض السلع وبالتالي الاستفادة القصوى من الأسواق المحلية وأسواق التصدير بما يساعدهم على سداد اقساط القروض التفضيلية التي تتيحها المبادرة.
كما أكد محمد عبد القوي على ضرورة أن يتم تبني مبدأ صفر جمارك على واردات الماكينات وأجزاءها ومستلزمات الإنتاج.
وشدد محمد عبد القوي على أن الاهتمام بصناعة قطع غيار المصانع يتطلب جذب استثمارات تقنية عليا أجنبية في الصناعة والتي لها القدرة على نقل الخبرات وknow how إلى خبرات الصناعة المصرية مع إدخال أحدث تقنيات التصنيع مؤكدا على أن الخبرات المصرية في صناعة قطع غيار المصانع قد تمكنت من اكتساب خبرات كبيرة من بعض الشركات الأجنبية القليلة التي عملت فيها.
وطالب بالتركيز على عمليات التدريب التقني العالي للعمالة الفنية بما يمكن من رفع المستويات التقنية لعنصر العمل المصري مع التركيز على قطاع الدبلومات الفنية بما يعزز من قدراته التكنولوجية ويوسع من القاعدة الأساسية للعمالة الفنية عالية التدريب.