المركزي الأوروبي يشيد بـ القطاع المصرفي اليوناني
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقرت رئيسة المجلس الإشرافي بالمصرف المركزي الأوروبي كلوديا ماريا بوخ، بالتقدم الذي حققه القطاع المصرفي في اليونان، خلال زيارتها التي استمرت يومين إلى أثينا.
وفي نهاية الزيارة، قال رئيس البنك المركزي اليوناني (بنك اليونان) يانيس ستورناراس: «عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع كلوديا بوخ. ناقشنا جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصنا في مناخ من الثقة المتبادلة والتعاون»، وفق صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، الأحد.
ودخل الاقتصاد اليوناني حقبة اقتصادية جديدة، مع انتعاش النمو بقوة بعد جائحة فيروس «كورونا»، مع وجود تمويل عام قوي ونظام مصرفي أعيدت هيكلته، وتخلص من تركة الأزمة المالية التي طال أمدها في البلاد.
وفي 20 أغسطس 2022، خرجت اليونان رسمياً من إطار الرقابة المعززة للاتحاد الأوروبي، وهو آخر بقايا أزمة استمرت 12 عاماً.
ومنذ انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووصوله إلى قصر ماكسيموس في 2019، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة، متجاوزاً الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا (1 %)، وفرنسا (1 %)، وإيطاليا (2 %)، وإسبانيا (2 %) والمملكة المتحدة (1 %) والولايات المتحدة (4 %)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
وانخفضت القروض المتعثرة كنسبة مئوية من إجمالي القروض للبنوك اليونانية، وهي مقياس سلامة القطاع المصرفي، إلى 6.8 % من 47 % في 2017، ما يعد أدنى معدل منذ 2011، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بما لا يقل عن 32 نقطة مئوية، في معدل تحسن لم يسبق له مثيل في الصناعة المصرفية في أي مكان.
وقدمت كلوديا بوخ، الشكر لمحافظ البنك المركزي اليوناني والمشرفين عليه بسبب التزامهم وتعاونهم المثمر والموثوق به، منذ بدء إقامة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي قبل 10 سنوات.
وأضافت أن «التعاون الأوروبي الجيد في الاتحاد المصرفي والإشراف القوي، لعبا دوراً حاسماً في التقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي اليوناني».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي اليونانى القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
“النويري” يحذر من تدخلات السفارة الأمريكية بالمسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي
الوطن|متابعات
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بيانًا حذر فيه من تدخلات السفارة الأمريكية في ليبيا بالمسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع الجهود المبذولة من مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته الجديد لتحقيق الاستقرار المالي، وتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية في القطاع الاقتصادي.
وأوضح النويري أن هناك نشاطًا ملحوظًا من السفارة الأمريكية يتضمن طرح آراء تتعارض مع القانون المالي الليبي، الأمر الذي يعيق عمل المصرف المركزي ويضعه في موقع سياسي قد يهدد شرعيته في الإدارة، ودعا النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التدخل للحد من مثل هذه التدخلات، التي وصفها بأنها خارج نطاق اختصاصها وتعد مخالفة قانونية.
كما طالب النويري بتوضيح للشعب الليبي حول دور بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول في ليبيا، وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين في مختلف المسارات، وذلك لضمان الشفافية في التعامل مع الشؤون الليبية.
الوسوم#السفارة الأمريكية القطاع الاقتصادي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي