وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع «الحكم المحلي والتنمية الإقليمية» النرويجي بـ«نيويورك»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات».
أخبار متعلقة
«الدراسات العليا» بمعهد التخطيط تناقش الخطة الاستراتيجية للدراسات العليا للعامين القادمين
«التخطيط» تبحث زيادة التعاون مع المجلس الاقتصادى بالأمم المتحدة
وزيرة التخطيط: مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور ومهام وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية، لافتة إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية لتتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن مصر قدمت 3 تقارير للمراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة والتي توضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة كالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المنوط بتقديم التدريب والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة ومتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة»، لافتة إلى الجهات التابعة الأخرى كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط اقومي، والمركز الديموجرافي.
ولفتت السعيد إلى مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف حياة أفضل للمواطنين في الريف المصري، والتي تم إدراجها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية قضية التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطني الطوعي لعامي 2018 و2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية لتحقيق أجندة 2030.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع UNDP بدعم محافظات الفيوم وبورسعيد والبحيرة كمرحلة أولى في تطوير أول مراجعات محلية طوعية لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتم مناقشة كيفية نقل الخبرة المصرية فيما يخص مؤشر تنافسية المحافظات إلى النرويج.
وزيرة التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إدارة الشئون الاقتصادية التنمية المستدامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزيرة التخطيط التنمية المستدامة زي النهاردة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تصريحات لوكالة بلومبرج في واشنطن، الخميس الماضي، أن مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار دعماً للميزانية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقالت المشاط: «لقد تم التفاوض على المشروع بالكامل، وما زلنا في مرحلة مراجعة الأوراق من جانبنا»، مضيفه، أنه من المتوقع الانتهاء منه بحلول شهر يونيو 2025.
وأشارت على هامش المشاركة في التي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن الحكومة تدرس المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في أسهم مصر.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة 11 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري باستثمارات عقارية. وكان ذلك جزءًا من حزمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العام الماضي، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.
علاوة على ذلك، تجري الكويت مناقشاتٍ متقدمةً حول تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر إلى استثمارات، وفقًا لما أوردته بلومبرج الأسبوع الماضي.
وقالت المشاط، إن صفقة الإمارات: «كانت بمثابة عرضٍ توضيحيٍّ بالغ الأهمية، وبالتالي تُقدّم دليلًا للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها».
وقالت المشاط: «نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لتبادل الديون»، مضيفه أن برلين من المرجح أن تستثمر في مشاريع التحول في مجال الطاقة.
وأردفت أن مثل هذه الاتفاقيات «تخفض ديوننا الخارجية، ما يحسن الائتمان بشكل كبير، وبالتالي، تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي».
سجل الاقتصاد المصري نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له في أكثر من عامين.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من B- إلى B، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.
وقالت المشاط: «إن القرار الأخير بخصخصة إدارة وتشغيل نحو 11 مطارًا في مصر أثار اهتمام المستثمرين، وتساعد مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي في القطاع الخاص، الحكومة في تنظيم هذه المعاملات».
اقرأ أيضاًمصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
مدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية