نائبة بـ«التنسيقية»: رأس الحكمة أكبر شراكة استثمارية أجنبية تؤكد فرص الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جهود القيادة المصرية والإماراتية ظهرت اليوم بشكل مشرف، مؤكدة أن مشروع رأس الحكمة مشروع شراكة مع المستثمرين الأجانب وليس بيع، وبمقابل 35 مليار دولار استثمار مباشر فوري ونسبة لمصر من أرباحه طوال مدة التنفيذ.
وأوضحت «علي» في بيان لها، أن مشروع رأس الحكمة هو أيضا أحد مستهدفات مصر للتنمية العمرانية لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق، ويعد أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مشروع رأس الحكمة ما هو إلا بداية التنفيذ الحقيقي لسياسة وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص محلي وأجنبي.
مغانم المواطن البسيطوأضافت نائبة التنسيقية، أن مغانم المواطن البسيط من المشروع كثيرة ومنها أن ضخ 35 مليار دولار خلال أسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، بجانب توفير فرص عمل لملايين المصريين فمن سيعمل في هذه المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة غادة علي نائبة التنسيقية التنسيقية مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل تبني الدولة لسياسات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز هذه السياسات تجربة المطور الصناعي ويعد هذا النموذج إحدى الأدوات الفعالة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة ومع توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام هذا النموذج، تتجه الأنظار إلى مدى تأثيره على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
حيث أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحًا واضحًا في السوق المصرية، حيث أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص وأوضح أن هذه التجربة تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة لتطوير القطاع الصناعي، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تستهدف تسهيل بيئة الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتشمل هذه الخدمات تخطيط المناطق الصناعية، وتجهيزها بالمرافق اللازمة، وإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التسويق المحلي والدولي كما يساعد المطور الصناعي المستثمرين في التعامل مع الجهات الحكومية واستخراج التراخيص عند الحاجة، مما يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعتمد بشكل أكبر على هذا النموذج خلال الفترة المقبلة لتوسيع الرقعة الصناعية المرفقة وإنشاء المزيد من المصانع. كما أكد أن الدولة ستوفر للمطورين الصناعيين جميع العوامل التي تضمن نجاحهم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المطورين الصناعيين العاملين في مناطق صناعية مثل أكتوبر الجديدة، والسادات، والعلمين الجديدة وشمل الاجتماع ممثلين عن مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، من بينها مجموعة بولاريس، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية وناقش الاجتماع آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، بهدف تعزيز دورهم في دعم التنمية الصناعية وتحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع.
أهمية التوسع الصناعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن المطورين الصناعيون يلعبون دورًا رئيسيًا في زيادة الرقعة الصناعية من خلال تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين. يعتمد نجاحهم على توفير الخدمات اللوجستية، وتحسين شبكات النقل، وتقديم حوافز للشركات لإنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الاستثمار في التطوير الصناعي يساهم في النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويدعم سلاسل التوريد المحلية، مما يعزز الاستدامة الصناعية والتنافسية.
وتابع الشافعي، تعد زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد علي المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعم حكومي، وبيئة استثمارية جاذبة تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الشافعي، يسهم التوسع في الرقعة الصناعية في تحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها زيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد كما يساهم في دعم القطاعات الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع الصناعي فرص عمل متنوعة، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
متطلبات التوسع الصناعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لتحقيق توسع فعال في القطاع الصناعي، يجب توفير مجموعة من العوامل الأساسية، مثل الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق، والموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وأضاف عبدة، يواجه التوسع الصناعي تحديات عدة، منها ارتفاع تكاليف الإنشاء، وصعوبة الحصول على التراخيص، والتأثيرات البيئية للمصانع وللتغلب على هذه التحديات، يمكن تبني حلول مستدامة مثل تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، وتطبيق معايير صديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات الإدارية عبر التحول الرقمي كما يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المشاريع الصناعية بكفاءة.
دور الحكومة والقطاع الخاص
وتابع عبدة، تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في دعم التوسع الصناعي من خلال وضع خطط استراتيجية واضحة، وتقديم حوافز استثمارية، وتطوير الأنظمة التشريعية التي تسهل الإجراءات للمستثمرين كما يعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشاريع عبر توفير رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة