إنشاء حوالي 94 ألف شركة جديدة في المغرب عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 93.517 مقاولة عند متم سنة 2023.
وأوضح المكتب، في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (64.027) والأشخاص الذاتيين (29.490).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,85 في المائة، تليه الخدمات المتنوعة (18,57 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,46 في المائة)، ثم النقل (8,79 في المائة)، والصناعات (7,81 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,86 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,49 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,90 في المائة)، والأنشطة المالية (1,28 في المائة).
وحسب الجهات، أبان البارومتر عن أن جهة الدار البيضاء-سطات شهدت ما مجموعه 26.916 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة- تطوان-الحسيمة (13.849)، والرباط-سلا-القنيطرة (11.045)، ومراكش-آسفي (9.642)، وفاس-مكناس (6.609)، والجهة الشرقية (6.033)، وسوس-ماسة (5.939)، والعيون-الساقية الحمراء (4.745)، وبني ملال خنيفرة (3.000)، ودرعة تافيلالت (2.732)، والداخلة- واد الذهب (2.184)، ثم كلميم واد نون (823).
وحسب الشكل القانوني، فإن الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد تحتل الصدارة، بحصة تبلغ 64,3 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة، بحصة نسبتها 35,1 في المائة، ثم الشركات مجهولة الإسم بحصة تبلغ 0,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب شركات مقاولاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شركات مقاولات فی المائة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد