النزاهة تكشف عن استقدام مدير استثمار المثنى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الجمعة (23 شباط 2024) عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير هيئة استثمار المثنى؛ على إثر ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.
وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان "قاضي محكمة تحقيق المُثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمراً باستقدام المشكو منه مدير هيئة استثمار المثنى؛ لقيامه بالمُوافقة على تنازل شركةٍ عربيَّةٍ عن إجازةٍ استثــماريَّةٍ وبيعها إلى شخـصٍ آخر، خلافاً لقانون هيئة الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل".
وأشار الى أنَّ "القانون المذكور نصَّ على عدم جواز بيع الإجازة الاستثماريَّة والتنازل عن تلك الفرصة إلا بعد استحصال المُوافقات الرسميَّـة، مُشترطاً أن تكون نسبة إنجاز المشروع الاستثماريّ (40%) وهو ما لم يتحقَّقْ في هذه الإجازة الاستثماريَّـة".
ونوه البيان الى انَّ "أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هيئة الرأي العربية في كركوك تفصح عن موقفها من الإحصاء السكاني
بغداد اليوم - كركوك
أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أهمية الإحصاء السكاني من الناحية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية للدولة لخمس سنوات قادمة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الدول المتقدمة تعتمد على التعداد السكاني، ولكن ما جرى في كركوك هو محاولة لتجيير التعداد سياسيا، وفرض الشروط والفقرات عليه وهذا معيب جدا، كونه تعدادا تنمويا".
وأضاف أن "العراق أصبح قرية صغيرة، والمواطن بكل سهولة ينتقل لدولة أخرى ويحصل على جنسيتها وبإمكانه الترشح للانتخابات والحصول على الإمتيازات، ونحن مازلنا نعتمد على سجلات عام 1957 في كركوك، وأي مواطن غير موجود في هذه السجلات لا يحق له التملك أو التعيين، أو الحصول على قطعة أرض".
وأشار إلى أنه "لم نسمع صوتا من الأميركيين، وهم يرون المرشحة الرئاسية المنافسة لترامب، وهي من أصول هندية، ولكن نسمع اليوم أصواتا تطالب بفرض شروط معينة على أهالي كركوك، ونحن نعرف ان هناك الآلاف من الذين عاشوا في المدينة وخدموا لسنوات طويلة، ولكنهم لا يمتلكون تعداد 57، ولن يحسبوا على كركوك، وهذا معيب جدا، مع تطور العالم".
وتقترب الحكومة العراقية من إجراء التعداد العام للسكان، في 20 من الشهر الجاري، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.