13 مضاعفة خطيرة لإدمان المخدرات تؤدي للوفاة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد المركز الوطني للتأهيل، 13 مضاعفة خطيرة لإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية والتي قد تؤدي إلى الوفاة، داعياً إلى عدم التردد في طلب المساعدة والاتصال بالرقم المجاني (8002252)، حيث يتم العلاج في إطار من السرية التامة والأمان، ومن دون محاسبة قانونية.
وأضاف المركز أن تلك المضاعفات تشمل: «مضاعفات صحية ونفسية كالتسمم الدماغي، وفقدان وظائف الدماغ، وأمراض القلب والكبد والسرطان، أمراض واضطرابات نفسية، والإيدز، وتؤدي المضاعفات إلى مشاكل اجتماعية كالعنف وفقدان المأوى، والجريمة، إضافةً إلى مشاكل مالية كالحوادث والوفيات، وفقدان العمل، والتكاليف الطبية، والديون»، محذراً من احتمالية خطر الوفاة بسبب الجرعة الزائدة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح أن هناك عدة مراحل للإدمان، تبدأ بالتجربة الأولى ثم تكرار التجربة وإساءة الاستخدام والاعتمادية، وصولاً إلى مرحلة الإدمان، مؤكداً أن أغلب مضاعفات الإدمان يمكن علاجها، خاصة إذا تم اكتشفاها في مراحل مبكرة، محذراً من المعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المؤثرات العقلية، داعياً إلى ضرورة تجنب التعرف إلى أصدقاء وهميين، والحذر من تلبية متطلباتهم التي تقود إلى طريق الإدمان.
وأشار إلى أن مراحل التعافي من الإدمان تبدأ أولاً بالنية الصادقة للإقلاع، مع التصميم على طلب العلاج، وثانياً التواصل مع الجهات والمراكز المتخصصة في علاج الإدمان، وثالثاً الاستشارة الطبية وتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية اللازمة، موضحاً أن مراحل التعافي من إدمان المؤثرات العقلية، تشمل «إزالة السمية والتخلص من الأعراض الانسحابية، وإعادة التأهيل مع الاستشارات النفسية والخدمات الاجتماعية وبرامج المهارات الحياتية، والدعم الاجتماعي والمتابعة وبرامج تلافي الانتكاسة».
ويقدم المركز الوطني للتأهيل، خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان في إطار من السرية والخصوصية، لتلبية احتياجات المتعاملين مع مراعاة واحترام القيم، كما يستعين المركز بأحدث تقنيات التكنولوجيا كعامل مساعد في علاج الإدمان، كالاستعانة بالهواتف الذكية، والتطبيقات والبرامج المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، من خلال عمل مجموعات الدعم باستخدام تقنية الاتصال المرئي وتوفير المصادر التقنية الموثقة للمرضى وأسرهم، ومتابعات للمرضى عن طريق بعض البرامج المتطورة، والتي تساعد في متابعة المرضى عن بُعد وهم في منازلهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.