رئيس المصرف المتحد: مشروع رأس الحكمة يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن مشروع رأس الحكمة الكبير الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال توقيع صفقة شراكة بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومي.
وأضاف القاضي أن المشروع كذلك يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومي ويساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي أيضاً، ويدعم جهود البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية.
وتابع أن هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة والدخل من السياحة وتوفير فرص عمل كبيرة، كما يؤكد على متانة العلاقات المصرية- الإماراتية ودعم لا نهائي من أشقائنا بدولة الإمارات العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة السوق السوداء المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة تدعم توطين مختلف الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمصنع قنديل للصلب، أعمال تطوير وتوسعات المصنع، ورافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وشهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه افتتاح أكبر مركز خدمي لتقطیع وتشریح الصاج الملون والمجلفن والمسحوب على البارد، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن خط الإنتاج الجديد سیكون قادراً على تغذیة قطاع الأجهزة المنزلية بجميع احتياجاتها، حيث شاهد في هذا الإطار ماكينة تشريح الصاج، وماكينة أخرى لتقطيعه.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد المعرض الرئيسي لمنتجات الصلب المدرفل، كما تفقد أعمال تطوير خط درفلة الصلب على البارد، وشاهد في أثناء ذلك ماكينة للدرفلة على البارد، وكيفية ومراحل عملها، ثم قام بعد ذلك بتفقد خط الجلفنة رقم 2، كما توجه لورشة تجليخ الصلب المدرفل، التي تستهدف تحسين جودة المنتج من حيث استواء السطح، وتقليل تكلفة الصيانة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على التوسعات التي قامت بها شركة قنديل للصلب، مؤكدا استمرار دعم الحكومة لأية توسعات جديدة للمصانع، في إطار سياسة الدولة التي تنتهجها بدعم الصناعة المصرية، وتوطين مختلف الصناعات؛ لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.