متفائل وسعيد.. أول تعليق من المستشار محمود فوزي على صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ورئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "تشرفت اليوم بحضور مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بشراكة مصرية إماراتية بإجمالي استثمارات اجنبية مباشرة تعادل 35 مليار دولار".
وأضاف المستشار فوزي: سعيد بأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيكون مشروعا متكاملا يضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية وفندقية وصناعية ومارينا يخوت ومطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، كما صرح بذلك رئيس مجلس الوزراء.
وشدد فوزي: لا شك أن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدار شهرين ستستفيد منها المصانع المصرية والعمالة المصرية وستخلق مئات الالاف من الوظائف وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
واختتم المستشار فوزي قائلا: متفائل من نتائج هذا العقد الضخم، وأثق في كفاءة وكفاية زملائي ممن اشتركوا في صياغة العقود وأتمنى الخير لبلادنا إن شاء الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية