بدون تراخيص .. الداخلية تداهم 9 مراكز لعلاج الادمان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتى تمارس أٌطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط (9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الطب البشري المراكز العلاجية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 43 برجا بدون تراخيص ومخالف للمواصفات.. محافظ إب بيع التراخيص وينهب الشوارع برعاية حوثية من مدير مكتب الأشغال
كشفت مصادر خاصة عن تورط المدعو إبراهيم الشامي، مدير عام مكتب الأشغال العامة في محافظة إب، ونائبه ماجد ياسين، المعينان من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية، في ملف فساد ضخم يشمل السماح ببناء أبراج في مدينة إب بدون تراخيص او مواقف سيارات ومخالفة للمواصفات والمقاييس العامة ، والقيام بتمرير مخالفات وإنتهاكات بحق شوارع محافظة إب مقابل رشاوى مالية ضخمة على حساب البنية التحتية للمدينة وحقوق المواطنين الأمر الذي يؤدي إلى تشويه المظهر العمراني والتضييق على المساحات العامة وتهديد سلامة السكان.
وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس"بأنه يوجد أكثر من 43 برج في محافظة إب بدون تراخيص او مواقف للسيارات
ومخالفات للمواصفات وتم السماح لهم بالبناء مقابل دفع كل برج 10 مليون ريال "للشامي ونائبه" ، كما أن بعض الأبراج قاموا بتسليم شقة كهدية "للشامي" من أجل السماح لهم بإكمال البناء.
وأضافت المصادر بأن "إبراهيم الشامي" ونائبه ماجد "ياسين" قاموا بتمرير أكثر من "35" من المخالفات والإنتهاكات بحق شوارع محافظة إب ، حيث يتم تمرير المخالفة الواحدة مقابل من"5_10"مليون ريال.
وأشارت المصادر إلى أنه وبرغم تزايد الشكاوى المقدمة ضد فساد مكتب الأشغال إلا أن الجهات القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يلتزمان الصمت الأمر الذي يعكس مدى التواطؤ والتغطية على هذه الانتهاكات من قبل مليشيات الحوثيين الإرهابية.
ويأتي هذا الفساد في ظل هيمنة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا على المحافظة حيث يتم تعيين الموالين لها مثل الشامي وغيره لنهب الأموال دون أي اعتبار للمخالفات العمرانية أو معاناة المواطنين مما يعمق أزمة العشوائية والتردي في البنية التحتية لمحافظة إب.