إعلام: أمريكا تمارس ضغوطا على القادة الأفارقة لعدم حضور القمة الروسية الأفريقية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إعلام أمريكا تمارس ضغوطا على القادة الأفارقة لعدم حضور القمة الروسية الأفريقية، وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على دول في أفريقيا بعد قرار روسيا إنهاء صفقة الحبوب.وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين أفارقة، إن .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلام: أمريكا تمارس ضغوطا على القادة الأفارقة لعدم حضور القمة الروسية الأفريقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على دول في أفريقيا بعد قرار روسيا إنهاء صفقة الحبوب.وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين أفارقة، إن "زعماء الدول الأفريقية الأخرى يتعرضون لضغوط من قبل الولايات المتحدة لإدانة روسيا بشأن قضية الحبوب وعدم الذهاب إلى سان بطرسبورغ".وأكدت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن مثل هذه الإجراءات الأمريكية تضع بعض الدول الأفريقية في موقف صعب إلى حد ما قبل بدء المنتدى الروسي الأفريقي في سان بطرسبورغ، لأنها "غالبًا ما تحتاج إلى مساعدة من روسيا والولايات المتحدة في القضايا الاقتصادية والأمنية".وستعقد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.وتوقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو الجاري، يوم الاثنين الماضي، إذ أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.وأشار بوتين مرارًا وتكرارًا إلى أن الغرب يُصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة - بما في ذلك البلدان الأفريقية - لم يتحقق أبدًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".
وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية "إيريني" بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا