الاتحاد الأوروبي يشدد الخناق على روسيا واعتماد الحزمة الـ13 من العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في خطوة جديدة لزيادة الضغط على روسيا، رحبت المفوضية الأوروبية باعتماد المجلس الأوروبي الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا، وذلك بعد مرور عامين على بدء الحرب في أوكرانيا.
وأكدت المفوضية في بيان لها اليوم، أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وشعبها لا يزال قويًا كما كان دائمًا، وأن أوروبا موحدة ومصممة على مواصلة الدفاع عن قيمها ومبادئها التأسيسية.
تُركز هذه الحزمة على زيادة تقييد وصول روسيا إلى التكنولوجيات العسكرية، مثل الطائرات بدون طيار، كما تتضمن إدراج شركات وأفراد إضافيين يشاركون في المجهود الحربي الروسي.
وبحسب البيان، وصل عدد الأفراد المدرجين في القائمة إلى أكثر من 2000 شخص، مما يشكل ضربة قوية لأولئك الذين يمكّنون روسيا من شن حرب غير قانونية ضد أوكرانيا.
أكدت المفوضية على أن التنفيذ الكامل للعقوبات يعد أمرًا بالغ الأهمية، لحرمان موسكو من الإيرادات والسلع والتكنولوجيا التي تحتاجها لتغذية حربها.
ستواصل المفوضية دعم الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعال للتدابير، فضلا عن العمل بشكل وثيق مع دول ثالثة للتعامل مع محاولات التحايل الروسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا المفوضية الأوروبية العقوبات الحرب أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الإثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن السبت جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جداً بناء البلاد".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض