روسيا.. توسيع القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم، الجمعة، أنها أضافت أسماء جديدة لقائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، رداً على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها التكتل، وجاءت الإضافة لعدد كبير قد دخل للقائمة.
وأفادت الخارجية الروسية، بأن موسكو قامت بالرد على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بتوسيع القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "ردا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة العقوبات ضد ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والمتعلقة بمنع دخولهم إلى أراضي دولتنا".
وقالت الوزارة: "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب. وفي 23 فبراير، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثالثة عشرة التالية. نعتبر مثل هذه التصرفات من جانب الاتحاد الأوروبي غير قانونية، ونؤكد أن أي تصرفات غير ودية من جانب الدول الغربية ستتلقى ردا مناسبا وفي الوقت المناسب".
وردا على هذه الحزمة الجديدة، تمنع روسيا دخول أراضيها لمواطني الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وكذلك الأشخاص المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس والذين يدعون إلى مصادرة أصول الدولة الروسية.
وتشمل العقوبات الروسية كذلك، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا، الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ13 من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا، يوم الأربعاء، والتي تشمل حظر ما يقرب من 200 كيان وفرد متهمين بمساعدة موسكو في شراء الأسلحة أو التورط في اختطاف أطفال أوكرانيين، وهو ما تنفيه موسكو.
وأكمل البيان أن قائمة المنع الروسية «تشمل أيضاً ممثلين للمجلس الأوروبي وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يدلون على نحو منهجي بتصريحات معادية لروسيا».
اقرأ أيضاًمندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تتعمد إجبار الفلسطينيين على عبورهم نحو مصر
رئيس الوزراء: تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوربي روسيا مجلس الا من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسيرة أوروبا نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الدفاع وإمدادات الطاقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على هذه الرسوم بجبهة موحدة، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع واشنطن لتجنب تداعيات القرارات التجارية الجديدة.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية لمواجهة الرسوم الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للوصول إلى حل مشترك، مشيرة إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تعاني أيضاً من ثغرات في قواعد التجارة العالمية وتسعى لتعزيز قطاعها الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير"، حيث يسعى لفرض تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
وتشمل قراراته الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم سابقة على الألومنيوم والصلب.
وقد أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات موجة من التراجع في الأسواق المالية الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.5% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الجديدة.
وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الإنفاق، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث لـ"بنك أوف أميركا" تحولاً في استثمارات مديري الصناديق بعيداً عن الأسهم الأمريكية، مقابل زيادة الاهتمام بأسواق منطقة اليورو، وسط توقعات بأن تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر دعماً للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أدى هذا التحول إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن، في حين ارتفع الطلب على اليورو تحسباً لزيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الأسواق المالية العالمية.