روسيا.. توسيع القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم، الجمعة، أنها أضافت أسماء جديدة لقائمة المسؤولين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، رداً على أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها التكتل، وجاءت الإضافة لعدد كبير قد دخل للقائمة.
وأفادت الخارجية الروسية، بأن موسكو قامت بالرد على الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بتوسيع القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الممنوعين من دخول روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: "ردا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة العقوبات ضد ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والمتعلقة بمنع دخولهم إلى أراضي دولتنا".
وقالت الوزارة: "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب. وفي 23 فبراير، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثالثة عشرة التالية. نعتبر مثل هذه التصرفات من جانب الاتحاد الأوروبي غير قانونية، ونؤكد أن أي تصرفات غير ودية من جانب الدول الغربية ستتلقى ردا مناسبا وفي الوقت المناسب".
وردا على هذه الحزمة الجديدة، تمنع روسيا دخول أراضيها لمواطني الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وكذلك الأشخاص المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس والذين يدعون إلى مصادرة أصول الدولة الروسية.
وتشمل العقوبات الروسية كذلك، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا، الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ13 من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا، يوم الأربعاء، والتي تشمل حظر ما يقرب من 200 كيان وفرد متهمين بمساعدة موسكو في شراء الأسلحة أو التورط في اختطاف أطفال أوكرانيين، وهو ما تنفيه موسكو.
وأكمل البيان أن قائمة المنع الروسية «تشمل أيضاً ممثلين للمجلس الأوروبي وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يدلون على نحو منهجي بتصريحات معادية لروسيا».
اقرأ أيضاًمندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تتعمد إجبار الفلسطينيين على عبورهم نحو مصر
رئيس الوزراء: تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الاوربي روسيا مجلس الا من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.