اتحاد الصناعات: العملة الصعبة من مشروع رأس الحكمة تعادل احتياطي المركزي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويساهم في توفير سيولة ضخمة وكم هائل من العملة الصعبة يعادل الاحتياطي في البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه عند توافر العملة ستتوافر السلع وفي حالة توافرها تظهر المنافسة، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من الاحتكار أو استغلال الظروف لصالح سلعة من عدمها.
وأضاف السويدي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن مثل هذه الفرص الاستثمارية ستعمل على تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وستساهم في زيادة فرص العمل ورفع الأجور والمرتبات، موضحا أن حجم المشروع الاستثماري الحالي على أرض مصر سيساهم في تشغيل العمالة والمصانع والمقاولات في كل القطاعات.
الصفقة جاءت في وقتها
وأكد أن الصفقة جاءت في وقت صعب وتبرهن للعالم أجمع أن مصر مازالت دولة جاذبة للاستثمار، وما زال بإمكانها تقديم الكثير، متابعًا: «مصر طوال عمرها جاذبة للاستثمار، لدينا مجالات متعددة في الاستثمارات منها: الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتطوير العقاري، كل هذه تعد فرص استثمارية كبيرة جدًا».
ونوه بأن مجال السياحة مصر لم تتشبع حتى الآن، ما زال في مصر فرص كبيرة جدًا للمجال، وفي مجال الاستثمار الصناعي ما زال بالإمكان مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود، موضحًا أنه سيتم ذلك مع بعض الإجراءات والتحديات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تعقد في الغرف الجانبية للمشاريع الاستثمارية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة اتحاد الصناعات المصرية العملة الصعبة البنك المركزي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات المصرية: وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار إنجاز بارز
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُعد إنجازًا بارزًا يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح البهي، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تعزيز الصادرات يعتمد على محاور أساسية، أهمها تنويع القاعدة التصديرية ودعم القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير الدولية في التصنيع يسهمان بشكل كبير في زيادة الثقة لدى المستوردين الدوليين.
وأضاف البهي أن خطط مصر للتوسع في الأسواق العالمية تستفيد من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة التركيز على الأسواق الناشئة، مثل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، باعتبارها فرصًا واعدة لزيادة صادرات المنتجات المصرية وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.