قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويساهم في توفير سيولة ضخمة وكم هائل من العملة الصعبة يعادل الاحتياطي في البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه عند توافر العملة ستتوافر السلع وفي حالة توافرها تظهر المنافسة، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من الاحتكار أو استغلال الظروف لصالح سلعة من عدمها.

وداعًا السوق السوداء.. رئيس المصرف المتحد: صفقة رأس الحكمة تستقر بسعر الصرف بوابة مصر إلى المستقبل.. أهم المعلومات عن صفقة رأس الحكمة

وأضاف السويدي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن مثل هذه الفرص الاستثمارية ستعمل على تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وستساهم في زيادة فرص العمل ورفع الأجور والمرتبات، موضحا أن حجم المشروع الاستثماري الحالي على أرض مصر سيساهم في تشغيل العمالة والمصانع والمقاولات في كل القطاعات.

 

الصفقة جاءت في وقتها 


وأكد أن الصفقة جاءت في وقت صعب وتبرهن للعالم أجمع أن مصر مازالت دولة جاذبة للاستثمار، وما زال بإمكانها تقديم الكثير، متابعًا: «مصر طوال عمرها جاذبة للاستثمار، لدينا مجالات متعددة في الاستثمارات منها: الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتطوير العقاري، كل هذه تعد فرص استثمارية كبيرة جدًا».

 

ونوه بأن مجال السياحة مصر لم تتشبع حتى الآن، ما زال في مصر فرص كبيرة جدًا للمجال، وفي مجال الاستثمار الصناعي ما زال بالإمكان مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود، موضحًا أنه سيتم ذلك مع بعض الإجراءات والتحديات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تعقد في الغرف الجانبية للمشاريع الاستثمارية».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة اتحاد الصناعات المصرية العملة الصعبة البنك المركزي رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية

وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي  مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك  ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار  للمنتج المحلي .

 

و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها  ..

وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا  من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .

 

وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ،  وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .

مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز  قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات  المحلية  ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين  والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها  .

 

 

ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .

 

كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول  والتي  تعد  من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق  .

 

وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ،  مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .

 

ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة  الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة  يمنية "  في الوعي المجتمعي .

 

كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري  لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .

 

من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .

وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب  .

 

 وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا  عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .

 

وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية  وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .

مقالات مشابهة

  • الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
  • نمو الإنتاج الصناعي السعودي يتباطأ للشهر الثالث على التوالي
  • لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
  • جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في مجال البوليمرات الحيوية
  • نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
  • زيارات ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية للمجمع الصناعي بالبغدادي وحاضنة الأقصر الحرفية
  • "جهاز الاستثمار" يعلن عن ضخ استثمارات في "تايدل فيجين" الأمريكية
  • بعد شائعات عن بيوعات كبيرة.. المركزي الأردني يكشف ارتفاع احتياطي الذهب لديه
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • “المركزي اليمني” يبيع 10.5 مليون دولار في مزاد جديد لكبح تدهور العملة الوطنية