وداعًا السوق السوداء.. رئيس المصرف المتحد: صفقة رأس الحكمة تستقر بسعر الصرف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
صرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد أن مشروع رأس الحكمة الكبير يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومي، كذلك يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية علي الاقتصاد القومي ويساعد علي استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي.
وأضاف في تصريحات له ، أن الاتفاق يدعم جهود البنك المركزي في القضاء علي السوق السوداء.
بالإضافة الي زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة. كما يؤكد متانة العلاقات المصرية الاماراتية ودعم لا نهائي من اشقاءنا بدولة الامارات العربية الشقيقة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع.
وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.
وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.
وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مسؤل سابق بالمركزي: قرار تعديل سعر الصرف متسرع
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث إن قرار المصرف بتعديل سعر الصرف جاء متسرعًا وفي غير وقته، متسائلًا عن سبب هذا التعديل بعد أن خفض المصرف سابقًا قيمة الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي.
وأوضح غيث في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن المواطن هو المتضرر في جميع الأحوال، سواء عند فرض الضريبة أو تعديل سعر الصرف، لأن ليبيا تستورد ما يقارب 100% من احتياجاتها، في وقت يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو حتى إلى حالة من الكساد.
وتساءل غيث عن سبب عدم نشر المصرف المركزي للقرار رقم 18 بشأن تعديل سعر الصرف، واكتفائه بالإعلان عبر صفحته الرسمية عن السعر الجديد بيعًا وشراءً، رغم أن القرار غير سري.
وأشار غيث إلى أن المبررات التي ساقها المصرف ليست مبرراته، بل مبررات تتعلق بالحكومة، مضيفًا: “إذا كانت الحكومة تعاني من عجز، فلتبحث عن وسائل لتغطيته، وليس من مهام المصرف المركزي حل مشاكلها المالية”.
وفي سياق متصل أكد غيث أن بيع العملة يظل من اختصاص المصرف المركزي، ما يمنحه القدرة على فرض آليات رقابة تحد من التبذير والمضاربة، مشيرًا إلى أن بيع المركزي لنحو 2 مليار دولار للأغراض الشخصية في عام 2025، يعد في الحقيقة مضاربة وسمسرة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات