صبور: مشروع "رأس الحكمة" يتوج جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، تتوج اليوم بالإعلان عن مشروع تنمية رأس الحكمة والذي يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع.
وقال "صبور"، إن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم في تاريخ مصر، لأنه يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، مؤكدا أن تحويل هذه المبالغ إلى البنك المركزي سيحدث إنفراجة في السوق النقدى وسيقضي على السوق السوداء للدولار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التى يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، مؤكدا أن مصر لديها أيدى عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التى تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على اقطاع السياحي حيث يتوقع أن يجذب 8 مليون سائح سنويا.
وأكد صبور، أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاقتصادية الكبري في الاقتصاد المصري، وأنها ستكون بداية لمزيد من الاستثمارات المباشرة التى يمكنها تخفيف الضغوط التى تتعرض لها مصر اقتصاديا، وإحداث انفراجة كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
«الجيل»: مشروع رأس الحكمة يعكس رؤية السيسي الاستراتيجية لدعم الاستثمار
ثمن الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، والتي تجلت بوضوح من خلال إطلاق مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن هذا المشروع الطموح يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الكبرى، ما سيحدث طفرة اقتصادية هائلة في البلاد.
مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصاديةوأوضح «هجرس»، في بيان له اليوم، أن مشروع رأس الحكمة الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، لافتا إلى أن الحجم الهائل للاستثمارات، الذي يصل إلى 35 مليار دولار، يشير إلى ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاقتصادي المصري، وفي الاستقرار الذي توفره السياسات الحكومية الحالية.
وشدد على أن المشروع يعزز من فرص التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ويبرز مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
وأكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروع يشمل تطوير الساحل الشمالي الغربي، من خلال إنشاء مرافق سياحية واستثمارية وعقارية متطورة، ولا يُعتبر ذلك خطوة نحو تحسين البنية التحتية في مصر، بل أيضًا مشروع يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري.
توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات القيادة المصريةوأشار الدكتور حسن هجرس، إلى أن توفير فرص العمل، أحد أبرز أولويات القيادة المصرية؛ إذ يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تأهيل الأيدي العاملة المصرية، وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة، لمواكبة أحدث معايير التنمية الحضارية والاستثمارية.
ونوه «هجرس» إلى أن رؤية الرئيس السيسي لمستقبل مصر، تعتمد على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير الموارد المحلية، فالاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشاريع البنية التحتية والتنمية العقارية والسياحية، تعزز من الاقتصاد المصري، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، ما يساهم في تقوية ميزان المدفوعات وزيادة الدخل القومي.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة