35 مليار دولار في شهرين.. تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يعد توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى «رأس الحكمة» داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تحمل عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، هي مخطط تنمية واستثمار ضخم بين مصر والإمارات، يشمل ضخ 35 مليار دولار، كمقدم للصفقة الاستثمارية مع الإمارات خلال شهرين.
تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرىوتستعرض «الوطن» تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تشهد مخطط تنمية واستثمار بين مصر والإمارات، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات، كالتالي:
- سيتم حل الأزمة الاقتصادية للدولة المصرية، من خلال ضخ 35 مليار دولار، وهي عبارة عن مقدم الصفقة الاستثمارية «رأس الحكمة»، مع دولة الإمارات.
قيمة الصفقة الاستثمارية الكبرى- الصفقة تشمل جزء مالي «مقدم» كاستثمار أجنبي، بإجمالي 35 مليار جنيه خلال فترة شهرين.
- الدفعة الأولى منها خلال أسبوع 15 مليار دولار، وهي عبارة عن «تنازل دولة الإمارات لجزء من الودائع لها داخل البنك المركزي المصري، وسيتم تحويلهم من دولار لجنيه مصري».
- الدفعة الثانية سيتم ضخها بعد شهرين، بقيمة إجمالي 20 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة رئيس الوزراء الصفقة الاستثمارية البنك المركزي الصفقة الاستثماریة الکبرى بین مصر والإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بيان القمة العربية الطارئة: انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام.. و53 مليار دولار لإعمار غزة
دعا القادة العرب عبر بيان القمةالعربية الطارئة في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك
وكشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.
وأوضحت أن مشروع البيان سيؤكد على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع.
وجاء في مشروع البيان: "اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
كما يرحب مشروع بيان القمة العربية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا للمصادر الدبلوماسية.
وذكرت وكالة رويترز أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستكون بتكلفة إجمالية 53 مليار دولار، وأن إعادة الإعمار بالكامل سوف تستغرق 5 سنوات، والتعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، وأن المرحلة الأولى ستستغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، وأن المرحلة الأولى ستتكلف 20 مليار دولار
وحذر مشروع بيان القمة العربية من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء فيه: "سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط".
ويطالب مشروع بيان القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وأوضحت المصادر أن مشروع البيان يدعو مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت المصادر أن مشروع بيان القمة العربية أبدى ترحيبا بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.
وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.
وجاء فيه أيضا: "التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
كما يدين مشروع البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
هذا وسيؤكد مشروع بيان قمة القاهرة على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل