العفو الدولية: قمع مستمر دون هوادة في الجزائر بعد 5 سنوات من الحراك
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.
وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.
وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".
ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.
وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
المعتقلين اليمنيين في سجون الإمارات: تعذيب مستمر وصمت السلطة الشرعية
عادل الشجاع
كل التقارير الدولية تؤكد أن دولة الإمارات دولة قمع وتعذيب وتقييد لحريات الناس وأنه إذا أتيح للسجون الإماراتية أن تخرج ما في أحشائها فإنها سوف تصطدم الإنسانية بوحشيتها وستفوق سجن أبو غريب في العراق صيدنايا في سوريا .
اثنان وخمسون سائق شاحنة كانوا يعملون على نقل البضائع بين الإمارات واليمن اعتقلتهم السلطات الإماراتية منذ عامين تقريبا ووجهت لهم تهمة تهريب قطاع غيار الطيران المسير والصواريخ للحوثيين، والسؤال: هل الأسواق الإماراتية تبيع هذه القطع، وهل هي مباحة حتى يتسنى لهؤلاء شراءها بهذه السهولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فالإمارات متواطئة في توريد السلاح للحوثيين وكان هؤلاء غطاء تم التضحية بهم، لأنهم دخلوا البلاد بصورة قانونية وإجراءات الشحن تتم بشكل قانوني في كل المنافذ التي يسلكونها ؟
مازال هؤلاء قيد الاعتقال وهناك حجب للمعلومات عن وضعهم وأقاربهم لا يعلمون عنهم شيئا، بل يتعرضون للتهديد المستمر إذا سألوا عنهم أو إذا أدلوا بمعلومات تخصهم، حتى أصبح أهاليهم قلقين على وضعهم الصحي والنفسي لمعرفتهم من خلال التقارير الدولية التي تؤكد أن الأجهزة الأمنية في هذا البلد أجهزة قمعية، بل إن التعذيب أسلوب استراتيجي لديها .
بالتأكيد ليس هؤلاء هم المعتقلون الوحيدون، هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال اليمنيين تم اعتقالهم منذ فترة بعيدة، إضافة إلى المعتقلين في السجون التي بنتها في اليمن والتي تضم الآلاف من المعتقلين اليمنيين هناك، لكن حديثنا ينصب اليوم على هذه المجموعة من سائقي الشاحنات .
وأنا أدعو هنا سلطة الشرعية أن تبقي لديها قليلا من الكرامة والسيادة وتطلب من السلطات الإماراتية الكشف عن مصير هؤلاء ومن سبقهم والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى السلطات القضائية لتوجيه الاتهام إليهم بمخالفتهم الجنائية وتمكينهم من توكيل محامين، إضافة إلى المطالبة بإحالتهم إلى الفحص الطبي الشرعي واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه بالتعذيب من أية محاكمة ومنحهم حق التواصل بأسرهم ومع وكلاء قانونيين .
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب