العفو الدولية: قمع مستمر دون هوادة في الجزائر بعد 5 سنوات من الحراك
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.
وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.
وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".
ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.
وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
عرقاب يستقبل وفدًا من منظمة التجارة الخارجية اليابانية
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. محمد عرقاب بمقر دائرته الوزارية. وفدًا من منظمة التجارة الخارجية اليابانية - جيترو برئاسة أكيهيكو آكي تامورا، المدير العام لجيترو أوروبا.
وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.، مؤكدين على أهمية تعزيز هذا التعاون وتوسيع آفاقه، عبر استكشاف الفرص المتاحة في هذه القطاعات.
و قدم وزير الدولة نظرة شاملة حول قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مستعرضًا الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع، والذي يشمل الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة في مجال المحروقات والمناجم. وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذه المجالات.
كما أبرز الوزير الفرص الكبيرة للتعاون بين الشركات الجزائرية واليابانية في قطاع النفط والغاز، خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها، والبتروكيمياء، والرقمنة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية. كما عرض الفرص المتاحة في إنتاج، نقل وتحويل الكهرباء.
هذا وأكد الطرفان على الإمكانيات الكبيرة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية. الكهروضوئية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، الذي يُعتبر من أولويات الجزائر على المدى القصير والمتوسط. كما تم التطرق إلى الصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بقطاع المناجم، شدد الوزير على ضرورة تطوير الموارد المنجمية التي تزخر بها الجزائر، ودعا الشركات اليابانية للاستثمار في هذا القطاع، خاصة الحديد والفوسفات والزنك و المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة. كما أكد على أهمية نقل المعرفة والتكوين في مجالات البحث والاستكشاف وتثمين الثروات المنجمية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة