صدور أول بيان بشان احالة محافظ البنك المركزي بعدن للتحقيق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل في محكم التنزيل
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )
والقائل جل في علاه ( وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ) وبعد
فقد طالعنا وعموم الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة رسمية صادرة في تاريخ العاشر من شعبان ١٤٤٥هجريه ال٢٠ من فبراير للعام الحالي من مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي اليمني تطالب فيها النائب العام بالتحقيق معه ومنعه من السفر والسبب الموضح في تلك المذكرة هو عرقلة عمل السلطة القضائية وبعد ان أثارت تلك المذكرة الرأي العام الشعبي الذي يقع تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب طالعنا في اليوم التالي ال٢١ فبراير ٢٠٢٤م مذكرة صادرة من نائب مدير مكتب النائب العام والتي جائت رداً على مذكرة مجلس القضاء وتفيد مذكرة النائب العام بأنه وبخصوص مذكرة الاحالة من مجلس القضاء الأعلى لمعالي النائب العام بشأن البنك المركزي فقد تم تسوية الأمر “.
وعلى ما ذكر في مضمون المذكرات الرسمية الصادرة من السلطات القضائية العليا في العاصمة عدن وفي ظل ما يمر به الوطن وابناءه من ظروف معيشية واقتصادية صعبة وصلت الى توقف وتأخير صرف معاشات الناس في مختلف المرافق الحكومية وعجز القائمين على المناطق المحرره على تحسين الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية وغلاء المعيشة الذي أوصل عموم الشعب لحالة العوز والفقر والتهديد بالمجاعة فلا مجال فيما نمر به للمجاملة او التمترس الضيق على حساب حياة الناس ووضعهم المعيشي وانطلاقاً من حرصنا الشديد على الحفاظ على ماتبقى من مؤسسات الدوله وبناء وإصلاح مافسد من تلك المؤسسات من وباء المناطقية التي تقودها ونحن معها للفشل والانهيار المحتم
وعلى ماسبق ومن كوننا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب على امتداد خارطته الوطنية ورقعته الجغرافيه سواء بسواء وجنبا إلى جنب مع كل ابناء الشعب
فان قبائل الصبيحة من مشائخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية تعلن عن الآتي:
- احترامها البالغ. لكل موسسات الدوله وقياداتها مادامت ملتزمه باحكام الدستور والقانون وسلوكها كل الطرق القانونيه والدستورية لتصويب اي انحراف في عمل تلك الموسسات او مايصدر عنها
– استياءها البالغ وأسفها الشديد للحال الذي وصل إليه مجلس القضاء الأعلى باستغلال النفوذ للانتصار لمطالب فئوية أو جهوية والتمييز بالمعاملة بين الشخوص والمؤسسات من منطلقات ضيقة قد تنسف كل ما نسعى لبنائه من مؤسسات وطنية وعداله اجتماعية
_ وقوفها الحازم وإدانتها الشديده لما تعرضت له الشخصية الاقتصادية المستقلة ا الاستاذ أحمد بن أحمد غالب المعبقي من محاولة للتشهير والاساءة ، وهو احد قامات وكوادر الصبيحة التي تفاخر فيه ويفتخر بها وان ولد ودرس بخارجها يظل ابن قبيلة الجليدة والصبيحة اولا، وذلك باصدار قرار غير قانوني من مجلس القضاء دون مبرر وثانيا بتسريبه عبر كل الوسائل الاعلاميه بما في ذلك صفحة رئيس المجلس ليتأكد للجميع ان الموضوع بمجمله استهداف لشخص محافظ البنك المركزي وبغرض الاساءة والتشهير.
_مطالبتنا الجادة والمسؤولة لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ونوابه وعلى وجه الخصوص نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بالتدخل العاجل في القضية ورد الاعتبار للمؤسسة القضائية التي اهتزت ثقة الشعب بها بهذا التصرف وإسناد البنك المركزي كمؤسسة سيادية مستقلة وعدم السماح بالاساءة لهما من خلال الاستغلال السيء للسلطات
_ رفض ما جاء في مذكرة مكتب النائب العام والكلام عن التسويه بعيداً عن إنفاذ القانون والدستور في المحاسبة والتحقيق الجاد والمسؤول الذي يفضي لتقييم حقيقي ومنصف للاداء ومن كان وراء ماحدث بين مجلس القضاء والبنك المركزي من تداعيات كي يتمكن الرأي العام من معرفة المتسبب في اهدار الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي من اي جهه كانت ووضع حدا للتسيب والانفلات والإضرار بموارد ومصالح الشعب
_نحمل مجلس القياده الرئاسي والحكومه وكل الموسسات السيادية ذات الصله المسؤولية الكاملة حال السكوت عن ما جرى وما سيترتب عليه من تبعات جراء سوء استغلال السلطة وضياع هيبة النظام والقانون وتعطيل مؤسسات الدولة الوطنية وإعاقتها من القيام بمهامها وفقا لاحكام الدستور والقانون الذي تمثلونه ومؤتمنون على تطبيقة والله من وراء القصد
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی النائب العام مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟
صرح خبير قانوني لـ “عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة” في يونيو الماضي.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن “المتهمين، الذين سافروا إلى تونس عقب تنفيذ العملية، كان يجب تسليمهم إلى السلطات الليبية بناءً على طلب رسمي من النائب العام الليبي، وذلك إنفاذًا لاتفاقية الرياض ونظام الإنتربول الدولي، خاصة وأنهم لا يحملون الجنسية التونسية”.
وشدد الخبير على أن “القضاء التونسي يفتقر إلى الاختصاص القضائي في محاكمة مواطنين أجانب عن جرائم ارتُكبت خارج الأراضي التونسية”.
وفي سياق متصل، استدرك الخبير موضحًا “أن الوضع القانوني سيكون مختلفًا إذا كانت الأحكام تتعلق بجرائم ارتُكبت داخل تونس، مؤكدًا على أهمية تقديم توضيح رسمي وشامل لكافة الملابسات لرفع أي التباس يحيط بالقضية وتحديد الأساس القانوني الذي استند إليه القضاء التونسي في إصدار حكمه”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز