الجندي: أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة أنه شراكة وليس بيعا للأصول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة المصرية نجحت اليوم في عقد صفقة استثمارية هى الأضخم في تاريخ مصر، في شراكة بين دولتى مصر والإمارات ، من أجل تطوير مدينة رأس الحكمة، ويتضمن المشروع تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي"، إن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، الأمر الذي يساهم في حدوث إنفراجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى استقرار السوق انقدي ومواجهة السوق السوداء التى أضرت بالاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة، متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مثر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها الوجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا، خاصة في ظل البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والحوافز التى يمنحها القانون المصري للمستثمرين، إضافة إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان حريصا على تأكيد أن الاتفاق يقوم على الشراكة وليست بيع أصول، وهو أبلغ رد على المشككين الذين يحاولون التشكيك في كل إنجازات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا امشروع سيوفر مئات الألاف من فرص العمل مما يساهم في الحد من البطالة، حيث تحتاج مصر مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث