التفاصيل الكاملة لخطة "نتنياهو" لليوم التالي للحرب في غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
التفاصيل الكاملة لخطة "نتنياهو" لليوم التالي للحرب في غزة، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي، بشكل رسمي، خطة "اليوم التالي"، وهي الخطة المخصصة لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
أفادت مواقع عبرية بأن بنيامين نتنياهو قدم مقترحًا لتشكيل خطة "اليوم التالي"، لإنهاء الحرب ووقف حركة حماس، إلى المجلس السياسي والأمني مساء أمس، للنظر فيها والموافقة عليها.
قضايا الأمن تأخذ الأولوية في الوقت الحالي
وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ذكر في وثيقة المقترح عدة قضايا، وأبرزها وأولها في المجال الأمني حيث ستحافظ إسرائيل على حريتها في العمل داخل قطاع غزة بشكل كامل ودون تحديد زمني، وستُقام منطقة أمنية في المناطق المحاذية لإسرائيل داخل قطاع غزة، بناءً على الحاجة الأمنية.
بعد نهاية الحرب، هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب تحقيقها، منها تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحماس والجهاد، وإعادة الأسرى، بالإضافة إلى منع التهديدات المستقبلية من قطاع غزة.
بالإضافة، ستقوم إسرائيل بالسيطرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لمنع التهريب من مصر، بما في ذلك عبر معبر رفح.
وفقًا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، يتضمن مقترح نتنياهو نقطة أساسية تتعلق بنزع السلاح بالكامل من قطاع غزة، مع استثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام. وستقوم إسرائيل برئاسة عملية نزع السلاح.
إدارة قطاع غزةبند آخر في مقترحات نتنياهو يتعلق بالجانب المدني وإدارة قطاع غزة والنظام فيه، حيث سيتولى عناصر محلية ذوي خبرة إدارية، غير مرتبطين بالدول أو المنظمات المتورطة في دعم الإرهاب، مسؤولية الإدارة، ولن يكونوا مستلمين لأموال من تلك الجهات.
بخلاف التصريحات السابقة لنتنياهو، لم يُذكر صراحة في الوثيقة أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع غزة في المرحلة التالية.
وزارة فلسطينية: إسرائيل دمرت منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في غزة إسرائيل توافق على الإفراج عن شحنة الطحين الأمريكية لغزة بعد منع تسليمها لمدة شهر إعلامية فلسطينية: إسرائيل تجهض مساعي السلام وتعرقلها أستاذ دراسات عسكرية: القبض على قادة حركة حماس أمر بعيد المنال على إسرائيل محاربة التطرففيما يتعلق بمكافحة التطرف، سيتم تنفيذ خطة لاجتثاث التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
سيتم تنفيذ هذه الخطة بأقصى قدر ممكن بالتعاون مع دولة عربية لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف، حيث يلمح نتنياهو إلى السعودية والإمارات.
ومع ذلك، أكدت هاتان الدولتان بشكل علني وفي رسائل غير مباشرة لنتنياهو أنهما لن تتدخلان في المرحلة التالية في قطاع غزة دون مشاركة السلطة الفلسطينية ودون موافقة إسرائيل على حل الدولتين.
مصير الأونروا وإعادة الإعمارنتنياهو وضع بندًا خاصًا يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث تسعى إسرائيل إلى إغلاق الوكالة الأممية واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، تنص خطة نتنياهو على أنه سيتم النظر في إعادة الإعمار بعد اكتمال عملية سحب السلاح وبدء جهود مكافحة التطرف، وسيتم تمويلها وقيادتها بواسطة دول يعتبرها إسرائيل مقبولة.
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي وهذه حال لا يمكن أن تستمر خبير سياسي: أمريكا تعاني من عزلة دولية بسبب دعم إسرائيل رفض الدولة الفلسطينيةوفقًا لمقترحات نتنياهو، ترفض إسرائيل بشدة الضغوط الدولية للتوصل إلى تسوية دائمة مع الشعب الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة للتوصل إلى أي ترتيب في هذا الصدد.
وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستتولى المسؤولية عن أمن المنطقة الواقعة غربي الأردن بأكملها، بما في ذلك غلاف غزة (برًّا، بحرًا، جوًا، وفي الفضاء)، بهدف منع تعزيز العناصر الإرهابية في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وصدها عن إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوم التالي للحرب غزة خطة نتنياهو بنيامين نتنياهو نتنياهو حركة حماس حماس قضايا الأمن إدارة قطاع غزة قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض أمام النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد مشروع قانون لجوء الأجانب
كما وافق المجلس على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على الآتي: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، ووافق أيضا على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
من جانبه كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
وأوضح أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
تنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.