«المستقلين الجدد»: مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بما تم الإعلان عنه من تفاصيل مشروع رأس الحكمة، والتأكيد على أنها شراكة مصرية إماراتية، وليس بيع أصول ليقطع الطريق أمام الشائعات التي انتشرت منذ بداية الإعلان عن المشروع.
وأكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ الاستثمارات المباشرة الأجنبية ليس فقط في الحجم المالي وفقط، ولكن من خلال التغييرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعة للاقتصاد المصري.
وتابع «عناني» أن رأس الحكمة سيعتبر نقلة نوعية عند تنفيذيها في مفهوم استغلال الساحل الشمالي وتحويله من مجرد منتجعات سياحية إلى مدن ذكية تفتح ملايين فرص العمل ومجالات عديدة أمام الشركات المصرية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن المتوقع من الاستثمارات والعائدات أثناء تنفيذ المشروع مذهلة، وسيصل إلى أضعاف رأي المال الأصلي للمشروع، مما يؤكد سلامة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المشروع سيعطي ثقة وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وسيؤكد للعالم كله بأن مصر تملك العشرات بل المئات من الفرص الاستثماريه بما تملكه من بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية المستقلين الجدد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي