«المستقلين الجدد»: مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بما تم الإعلان عنه من تفاصيل مشروع رأس الحكمة، والتأكيد على أنها شراكة مصرية إماراتية، وليس بيع أصول ليقطع الطريق أمام الشائعات التي انتشرت منذ بداية الإعلان عن المشروع.
وأكد دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ الاستثمارات المباشرة الأجنبية ليس فقط في الحجم المالي وفقط، ولكن من خلال التغييرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعة للاقتصاد المصري.
وتابع «عناني» أن رأس الحكمة سيعتبر نقلة نوعية عند تنفيذيها في مفهوم استغلال الساحل الشمالي وتحويله من مجرد منتجعات سياحية إلى مدن ذكية تفتح ملايين فرص العمل ومجالات عديدة أمام الشركات المصرية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن المتوقع من الاستثمارات والعائدات أثناء تنفيذ المشروع مذهلة، وسيصل إلى أضعاف رأي المال الأصلي للمشروع، مما يؤكد سلامة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
ويؤكد الحزب أن نجاح هذا المشروع سيعطي ثقة وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وسيؤكد للعالم كله بأن مصر تملك العشرات بل المئات من الفرص الاستثماريه بما تملكه من بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رأس الحكمة الاستثمارات الأجنبية المستقلين الجدد
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.