«حماة الوطن»: ندعم الوثيقة الاستراتيجية للدولة لتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، دعم الحزب الكامل للوثيقة الاستراتيجية التي أصدرتها الدولة المصرية بهدف تحقيق أبرز التوجهات للاقتصاد المصري من عام 2024 حتى 2030.
حماة الوطن يؤكد دعمه الكامل للوثيقة الاستراتيجية للدولةوأكد سليمان لـ«الوطن»، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومتوازن، وأنها تدعم بشكل مباشر نهضة الدولة المصرية، وتعتمد على سياسات اقتصادية قابلة للتوقع، تسهم في تعزيز الاقتصاد الكلي للدولة.
وأوضح أن من بين الأهداف الثمانية التي حددتها هذه الوثيقة، يبرز المحور السابع «الشباب أساس نهضتنا» مؤكداً أن حزب حماة الوطن يؤمن بأن هذه التوجهات تتماشى مع رؤيته ومع ما يعتزم طرحه وتقديمه بفاعلية خلال جلسات الحوار الوطني القادمة، التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز بشكل خاص على الملفات الاقتصادية.
نمو الاقتصاد المصريوأضاف أن الحزب ملتزم بتعزيز فكرة أن يكون اقتصاد الدولة مبنيًا على التوضيح والمعرفة، وبتطوير اقتصاد متكامل ومتطور يسعى نحو التنمية المستدامة موضحاً أن الحزب سيركز على السياسات النقدية، وتعظيم العوائد الدولارية للدولة، واستغلال موارد الدولة المصرية بالشكل الأمثل، داعين إلى تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد قوي.
وأشار إلى أن الحزب مؤمن بأهمية هذا الحوار كونه يدعم الدولة في خطواتها نحو التقدم وينقل نبض الشارع المصري، في محاولة لوضع حلول واقعية لتحديات مثل خفض التضخم والسيطرة على الأسعار قائلا: «نأمل أن يعيد هذا الحوار الثقة والأمل للمواطن المصري الذي يعاني من تحديات اقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير للأسعار في الفترة الماضية، هذه المسائل ستكون جزءاً رئيسياً من طرح الحزب في الحوار الوطني، من منطلق رؤية حزب حماة الوطن لمستقبل مصر الاقتصادي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو سليمان حماة الوطن حزب حماة الوطن حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد الاقتصاد العراقي منذ فترة نموًا ملحوظًا، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره.
يُثير هذا النمو تساؤلات حول ما إذا كان نموًا ذاتيًا ومستدامًا، أم أنه نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
ويُحذر بعض الخبراء من أن النمو الحالي للاقتصاد العراقي لا يُعد نموًا ذاتيًا أو مخططًا، وذلك لعدة أسباب اذ يعتمد هذا النمو بشكل كبير على قطاع النفط، حيث يُشكل القطاع النفطي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. لا يُساهم هذا النمو في خلق فرص عمل كافية أو في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام.
كما لا يُؤدي إلى تنويع الاقتصاد العراقي أو تقليل اعتماده على النفط.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الوائلي انه يجب اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد العراقي وخلق نمو حقيقي ومستدام يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أنه كان ينبغي على البنك الدولي التركيز على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط وذلك لأن النمو في القطاعات غير النفطية هو الذي يُساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُطالب الخبراء الحكومة العراقية بوضع خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط.
كما يُطالبونها باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر وعدم المساواة.
لذا، لا يمكن اعتبار النمو الاقتصادي الحالي في العراق نموًا ذاتيًا أو مستدامًا.
وإنما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وكشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء، عن نسبة النمو الاقتصادي في العراق خلال 2024.
وقال المرسومي في منشور عبر منصة فيسبوك، أن “البنك الدولي اكد في تقرير له ان النمو الاقتصادي للعراق بلغ 7.6% في عام 2022 و7.6% في عام 2022، بينما بلغ 2.9% في العام 2023″، متوقعا أن “ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% على ان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8% و 5.3% في العام 2026”.
وأضاف ان “النمو الاقتصادي في العراق هو ليس نموا ذاتيا او مخططا وانما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية اهما ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في خلق الآثار الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”، لافتا الى انه “كان ينبغي على البنك الدول ان يهتم بمعدل نمو الناتج الإجمالي غير النفطي وليس على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر كثيرا بالنفط”.
وتابع المرسومي ان “النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق في العراق عام 2022 ناجم عن ارتفاع كميات الإنتاج النفطي وارتفاع أسعار النفط في حين ان النمو الاقتصادي السالب عامي 2023 و 2024 يرتبط بتراجع كميات الإنتاج النفطي بسبب قيود أوبك بلس و انخفاض أسعار النفط كما النمو الاقتصادي الموجب المتوقع عامي 2025 و 2026 يرتبط بتقليص قيود أوبك واحتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»