برلماني: «رأس الحكمة» تتويج لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، تتوج اليوم بالإعلان عن مشروع تنمية رأس الحكمة، والذي يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا إلى أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع.
وقال «صبور» في بيان له، إن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم في تاريخ مصر، لأنه يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، مؤكدا أن تحويل هذه المبالغ إلى البنك المركزي سيحدث انفراجة في السوق النقدي وسيقضي على السوق السوداء للدولار.
الاستثمار المباشروأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التي يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، مؤكدا أن مصر لديها أيدي عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على القطاع السياحي، حيث يتوقع أن يجذب 8 ملايين سائح سنويا.
وأكد النائب أحمد صبور، أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد المصري، وأنها ستكون بداية لمزيد من الاستثمارات المباشرة التي يمكنها تخفيف الضغوط التي تتعرض لها مصر اقتصاديا، وإحداث انفراجة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار المباشر الشيوخ الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة