برلماني: «رأس الحكمة» تتويج لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، تتوج اليوم بالإعلان عن مشروع تنمية رأس الحكمة، والذي يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا إلى أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع.
وقال «صبور» في بيان له، إن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم في تاريخ مصر، لأنه يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، مؤكدا أن تحويل هذه المبالغ إلى البنك المركزي سيحدث انفراجة في السوق النقدي وسيقضي على السوق السوداء للدولار.
الاستثمار المباشروأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التي يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، مؤكدا أن مصر لديها أيدي عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على القطاع السياحي، حيث يتوقع أن يجذب 8 ملايين سائح سنويا.
وأكد النائب أحمد صبور، أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد المصري، وأنها ستكون بداية لمزيد من الاستثمارات المباشرة التي يمكنها تخفيف الضغوط التي تتعرض لها مصر اقتصاديا، وإحداث انفراجة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار المباشر الشيوخ الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.