برلماني: «رأس الحكمة» تتويج لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، تتوج اليوم بالإعلان عن مشروع تنمية رأس الحكمة، والذي يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا إلى أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع.
وقال «صبور» في بيان له، إن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم في تاريخ مصر، لأنه يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، مؤكدا أن تحويل هذه المبالغ إلى البنك المركزي سيحدث انفراجة في السوق النقدي وسيقضي على السوق السوداء للدولار.
الاستثمار المباشروأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التي يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، مؤكدا أن مصر لديها أيدي عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التي تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على القطاع السياحي، حيث يتوقع أن يجذب 8 ملايين سائح سنويا.
وأكد النائب أحمد صبور، أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد المصري، وأنها ستكون بداية لمزيد من الاستثمارات المباشرة التي يمكنها تخفيف الضغوط التي تتعرض لها مصر اقتصاديا، وإحداث انفراجة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار المباشر الشيوخ الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير