بوابة مصر إلى المستقبل.. أهم المعلومات عن صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وقعت مصر، اليوم الجمعة 23 فبراير، صفقة مع الشركة “القابضة الإماراتية”، وهي الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، لتطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تتوقع الحكومة أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير ملايين من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
بموجب الصفقة ستحصل القاهرة على 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري إضافة إلى 24 مليار دولار ستضخها الإمارات.
كما ستؤول 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة لمصر، وستكون الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي والعيني لأهالي المتواجدين على أراضي المدينة.
من المنتظر أيضا أن ينخفض الدين الخارجي المصري بمقدار 11 مليار دولار نتيجة تحويل الوديعة إماراتية بالمركزي الي استثمار بالمشروع.
موعد الصفقةالصفقة جاءت في وقت صعب تعيشه مصر نتيجة شح النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مع تزايد المضاربات من قبل التجار، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي “نحن قريبون جدا من إتمام اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي”، صرحت أيضا مديرة الصندوق في وقت سابق أنه قد اقترب الصندوق من الوصول إلى ركائز أساسية في الاتفاق مع مصر.
كشف بيان شركة القابضة الإماراتية أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص. وفي إطار هذا الاستثمار، وستقوم “القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يُعد "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر"، حيث تُقدر قيمته بنحو 150 مليار دولار أمريكي. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وتابع رئيس الوزراء، أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صفقة رأس الحكمة القابضة الإماراتية مدبولى استثمارات مشروع رأس الحکمة ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لاقت قبولًا عربيًا وأوروبيًا، مشيرًا إلى أن مصر أعدت برنامجًا متكاملًا لإعادة إعمار القطاع، يتضمن مراحل زمنية محددة بتمويل ضخم.
وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد موسى أن مرحلة التعافي تمثل الخطوة التمهيدية في إعادة الإعمار، وتتطلب تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 6 أشهر، بهدف توفير الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.
وأشار أحمد موسى إلى أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة تستمر عامين بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل:
• إزالة الركام والاستفادة منه في ردم المناطق الساحلية.
• إنشاء المرافق العامة والشبكات الأساسية.
• بناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب النازحين.
أما المرحلة الثانية، فتستمر عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، وتتضمن:
• إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.2 مليون نسمة.
• تطوير البنية التحتية وبناء شبكات المرافق العامة.
• إقامة مبانٍ خدمية تشمل المدارس والمستشفيات.
• إنشاء طريق كورنيش على ساحل غزة.
• بناء مطار دولي وميناء صيد لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أحمد موسى أن إعادة إعمار غزة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع على مدار 5 سنوات ستصل إلى 53 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالركام الناتج عن القصف العنيف، أوضح أحمد موسى أن مصر وضعت خطة شاملة لإزالته والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه العملية تصل إلى 100 مليون دولار، وتشمل:
• التخلص من القنابل والأسلحة غير المنفجرة بحذر.
• تنفيذ عمليات تطهير واسعة لضمان سلامة المناطق المتضررة.
• استخدام الركام في رصف الطرق وتأهيلها
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة تعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وإعادة بناء القطاع وفق رؤية متكاملة، وهذه خطة أمان واستقرار للجميع وليس الشعب الفلسطيني فقط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية