بوابة مصر إلى المستقبل.. أهم المعلومات عن صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وقعت مصر، اليوم الجمعة 23 فبراير، صفقة مع الشركة “القابضة الإماراتية”، وهي الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، لتطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تتوقع الحكومة أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير ملايين من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
بموجب الصفقة ستحصل القاهرة على 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري إضافة إلى 24 مليار دولار ستضخها الإمارات.
كما ستؤول 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة لمصر، وستكون الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي والعيني لأهالي المتواجدين على أراضي المدينة.
من المنتظر أيضا أن ينخفض الدين الخارجي المصري بمقدار 11 مليار دولار نتيجة تحويل الوديعة إماراتية بالمركزي الي استثمار بالمشروع.
موعد الصفقةالصفقة جاءت في وقت صعب تعيشه مصر نتيجة شح النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مع تزايد المضاربات من قبل التجار، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي “نحن قريبون جدا من إتمام اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي”، صرحت أيضا مديرة الصندوق في وقت سابق أنه قد اقترب الصندوق من الوصول إلى ركائز أساسية في الاتفاق مع مصر.
كشف بيان شركة القابضة الإماراتية أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص. وفي إطار هذا الاستثمار، وستقوم “القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يُعد "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر"، حيث تُقدر قيمته بنحو 150 مليار دولار أمريكي. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وتابع رئيس الوزراء، أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صفقة رأس الحكمة القابضة الإماراتية مدبولى استثمارات مشروع رأس الحکمة ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الرواد الرقميون.. مبادرة تمنح 1000 دولار لتلك الفئات
تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعدادها تقديم فرص تدريبية وعملية واسعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للراغبين في الانضمام لهذا القطاع سواء كانوا خريجين من الكليات التكنولوجية أو من تخصصات أخرى، أو حتى من هم ما زالوا في مرحلة الدراسة.
وتأتي مبادرة "الرواد الرقميون" ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم الشباب المصري من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات وتعزيز مهاراتهم المهنية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تعتبر فرصة هامة للجميع، فهي مفتوحة لكافة الفئات العمرية، وتشمل الأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 30 عامًا، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأوضح الوزير أن المبادرة تقدم بشكل مجاني وتتحمل الدولة كافة تكاليفها، بما يساهم في دعم الشباب المصري وتطوير مهاراتهم في المجالات الرقمية.
وتابع الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد أماكن التدريب المناسبة، بالإضافة إلى تطوير المناهج التخصصية التي سيتم تدريسها للمتدربين، حيث تم التركيز على التخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في قطاع البرمجيات.
كما أكد الوزير أن المتدربين سيكون لهم حرية اختيار التخصصات التي تتناسب مع اهتماماتهم الشخصية، بما يساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية في مصر.
وأوضح الوزير أنه مع التوسع الكبير الذي تشهده مصر في قطاع التعهيد، شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الشركات العاملة في هذا المجال، حيث ارتفع العدد من 64 شركة قبل 3 سنوات إلى أكثر من 180 شركة حاليًا، بزيادة بلغت 300%.
وزيادة على ذلك، أصبح هناك طلب متزايد على هذه القطاعات، خاصة مع زيادة الاستثمارات في القطاع التكنولوجي، ما يفتح المجال لفرص عمل متنوعة ومجزية، حيث تصل مرتبات العاملين إلى أكثر من 1000 دولار شهريًا لحديثي التخرج.
وبالنسبة للجانب الأكاديمي، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن "جامعة مصر المعلوماتية" تعد الأولى من حيث التخصصية في تكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا.
كما أن الوزارة ستعمل على التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، حيث سيقضي الطلاب 3 سنوات دراسية في مصر ثم يتابعون دراستهم في أبرز الجامعات العالمية، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تدريب 12 ألف متدرب سنويًا من خلال برامج تدريبية متنوعة تتراوح بين 4 أشهر إلى عامين، اعتمادًا على رغبة المتدرب والمجال الذي يود التخصص فيه.
وتتضمن هذه البرامج تدريبات عملية وتقنية في شركات القطاع الخاص وكذلك في مشروعات التحول الرقمي الحكومية، كما أن الحضور سيكون إلزاميًا لجميع المتدربين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن البرامج التدريبية ستشمل تدريس البرمجيات بنسبة 40%، والبنية التحتية بنسبة 15%، بالإضافة إلى 20% مخصصة للذكاء الاصطناعي.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير كوادر بشرية مصرية قادرة على المنافسة مع الكوادر العالمية في الدول المتقدمة.
و أشار الوزير إلى أن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه لإعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مبادرة "الرواد الرقميون"، مع تخصيص مبالغ مختلفة حسب نوع المسار التدريبي، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق