بالصور..حملة غير مسبوقة لتحرير الملك العام بعدد من أحياء مراكش
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
تواصل السلطات المحلية بعدد من الأحياء بمدينة مراكش حملتها الواسعة النطاق لتحرير الملك العام، بحيث طالت الحملة المذكورة عددا من النقاط السوداء التي كانت تشكل نقط ازعاج لساكنة وإساءة لصورة عاصمة السياحة الوطنية
رجال السلطة وأعوانها وعناصر القوات المساعدة مدعومين بحسب الحالات بعمال الإنعاش وعناصر أمنية في بعض الحالات، و بتعليمات من السيد والي جهة مراكش فريد شوراق تجندوا بأحياء كثيرة أبرزها القواس بالمحاميد، و المحاميد 9، الحي الشتوي، جليز، ايزيكي وغيرها، ونجحوا في إزالة وحجز سياجات غير مرخصة صناديق وسلع معروضة بشكل عشوائي وأطناف غير قانونية وأصص مستعملة لاحتلال فضاءات عامة، وتفكيك محلات عشوائية، وكذا مواقف سيارات دون سند ومحتلة لأرصفة.
وهكذا شنت عناصر الهيئة الحضرية التابعة للمنطقة الامنية الاولى، حملة استهدفت موقفا عشوائيا للسيارات قرب جنان الحارثي، أسفر عن تحرير عدد كبير من المخالفات الخاصة بالتوقف فوق الرصيف أو بأمكنة ممنوعة، وحجز عدد آخر من العربات. بالمقابل شنت السلطات المحلية بذات الحي حملة استهدفت محتلي الملك العام باستخدام أصص وبراميل وحواجز اسمنتية. وبحي المحاميد 9 تحركت السلطات المحلية بالملحقة الادارية أسكجور في حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من خلال محاربة مظاهر من قبيل السياجات والأطناف الغير المرخصة والباعة المتجولين المحتلين للشارع العام.
وبمنطقة القواس بالمحاميد كان قائد الملحقة الإدارية ببوعكاز في مهمة صعبة تتمثل في تحرير ممر السوق من كل مظاهر احتلال الطريق والرصيف العامين وهي المهمة التي خلفت صدى طيبا في أوساط المواطنين، والذين يتساءلون: هل ستتواصل الحملة وتمتد لأحياء ومناطق صعبة بمنطقة المنارة والداوديات والمدينة وسيدي يوسف وغيرها ام انها حملة عابرة ستعود الأمور بعدها لما كانت عليه وربما أسوأ؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل