مصر والإمارات توقعان صفقة استثمار صخمة لتطوير "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت مصر، الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل سداد الجانب الإماراتي 35 مليار دولار، مقدما خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
من جانبها قالت شركة "القابضة" (ADQ)، في بيان، إنها تخطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، حيث تقوم بالاستحواذ على حقوق تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وذكر البيان أنه في إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
رأس الحكمة، هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، عاصمة مصر، ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35 بالمئة في مشروع تطوير رأس الحكمة، بحسب البيان.
وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
وتهدف "القابضة" (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد "القابضة" (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
وأشار البيان إلى أن قرار "القابضة" (ADQ) للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في مصر يأتي انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150مليار دولار.
سيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـالقابضة" (ADQ) : "تعتبر "القابضة" (ADQ) شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، ولقد أثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ويأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع."
وقد حظى الساحل الشمالي في مصر باهتمام هائل من المستثمرين والسياح العالميين، مما أظهر قابليته على الاستفادة من الشراكات الدولية. ستكون رأس الحكمة وجهة عالمية المستوى في البحر الأبيض المتوسط تشمل مناطق جذب مميزة، بما في مطار والفنادق ومراسي اليخوت والمرافق الترفيهية، وفقا للبيان.
تعد الاستدامة سمة أساسية في المخطط الرئيسي المتوقع تنفيذه لضمان الحفاظ على النظم البيئية المحلية وإنشاء مكان رائع للعيش والعمل والترفيه في أحد أرقى المشاريع التطويرية المتكاملة في مصر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 يقضي بإلغاء واشنطن ديونًا تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالي، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
والصومال هي واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
ووقع اتفاق الثلاثاء وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي في مقديشو ريتشارد رايلي الذي وصفه بأنه "يوم عظيم".
وقال رايلي خلال حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يعفي الصومال من ديونه البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا هو أكبر عنصر منفرد من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة لعدة دول والتي تم إعفاءها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن "الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، نفذ مجموعة من الإصلاحات من خلال إصدار قوانين جديدة، وتغيير طريقة عمله، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بشؤونه المالية، والتحرك نحو ممارسات مستدامة".
وفي منشور على منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
وقالت السفارة الأمريكية إن تخفيف عبء الديون يضاف إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك ثابت" لشعب الصومال.
ويعيش حوالي 70% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وتمثل خطة الإنفاق الوطنية التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمئة تقريبًا عن ميزانية 2024.
وتوقعت وزارة المالية الصومالية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة لهذا العام و3.9 بالمئة لعام 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي، وفقا لاستراتيجية ميزانيتها.
لكنها حذرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا، حيث أن 90 بالمئة من واردات الصومال من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو توصلت في مارس إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر، والذي تم التوصل إليه عندما وصل الصومال إلى "نقطة الانتهاء" من خطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة