تصريحات رئيس الوزراء عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة.. أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة، والذي يعد المشروع الأضخم على الإطلاق، ويتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأكبر في تاريخ مصر.

تصريحات رئيس الوزراء عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تفاصيل مشروع رأس الحكومة، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت عنوان «مصر والإمارات.

. شراكة من أجل التنمية»، والتي شملت على التالي: 

- حجم مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق.

- تنمية مدينة رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

- سيكون مساحتها 170.8 مليون متر مربع ما يعادل أكثر من 40 ألفا و600 فدان.

- التجمع العمراني ستقوم شركة أبو ظبي العمرانية القابضة بتأسيس شركة باسم رأس الحكمة وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون الشركة الأم التي ستطور هذا المشروع.

- الصفقة تتضمن شقين، جزء مالي مقدم يتضمن استثمار أجنبي باجمالي 35 مليار جنيه خلال شهرين.

- الدفعة الأولى خلال أسبوع، 15 مليار دولار «تنازل الإمارات لجزء من الودائع في البنك المركزي، وتحويله من دولار لجنيه مصري».

استثمارات أجنبية

- يدخل استثمار أجنبي مباشر 15 مليار دولار، وهو الجزء المتبقي من الودائع.

- الدفعة الثانية في شهرين بقيمة 20 مليار دولار.

- 11 مليارا ودائع والتزامات على الدولة المصرية، ومسجلة على الدين الخارجي على مصر.

- انخفاض الدين الخارجي، لحل أزمة السيولة النقدية.

- سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

- مصر تستفيد بـ35 مليار دولار أمريكي، كاستثمارات خارجية مباشرة، وكل هذا بفضل القيادة السياسية.

- مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول.

- الصفقة الاستثمارية توفر ملايين من فرص العمل سنويا

- الصفقة تأتي في إطار القوانين المصرية وشركة أبوظبي القابضة تستفيد من نفس القوانين.

- تحسين مناخ الاستثمار وأولوية كبيرة لقطاع الصناعة.

- أطلقنا الرخصة الذهبية وتخصيص الأراضي، والمستثمر المحلي له نفس القيمة والأهمية للدولة المصرية، ونرحب بكل أنواع الاستثمار.

- مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين.

- صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين، جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع.

- طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه.

- المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسما على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار.

- الدفعة الأولى التي يبلغ الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل».

- المواطنون كانوا يتساءلون حول سبب إنشاء الطريق الساحلي الدولي بنظام 10 حارات في كل اتجاه.

- الفكر كله يتركز على خدمة دولة بالمستقبل، وتدشين جمهورية جديدة مخططة بصورة علمية ومدروسة.

- كل البنية الأساسية التي تقيمها الدولة تكون لـ50 و100 عام مقبلة، ولذلك كانت تؤسس الدولة المشروعات الضخمة.

- المشروع الكبير الذي يقام يأتي وفق مخطط كبير للغاية ومتكامل، ولم يخرج من فراغ.

- دعم كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الإماراتي للمشروع وتوجيههما للفريقين بالإسراع لتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع، ما كان ليخرج إلى النور في هذا الوقت القياسي.

مطار دولي برأس الحكمة

- إنشاء مطار دولي بجوار مدينة رأس الحكمة.

- مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانيات واعدة جدا، فضلا عن وجود أراضي على امتداد الساحل.

- المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة

- الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

- تنمية مدنية رأس الحكمة، تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، والذي تنفذه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.

- مشروع مدينة رأس الحكمة، سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وكذلك فنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة.

- رأس الحكمة تتضمن كل الخدمات العمرانية المتواجدة في كل مدينة، من مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية.

- سيكون هناك منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية للمدينة و حي مركزي للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية من كل مكان والتي ترغب التواجد في هذه المدينة.

- إنشاء مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.

- الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة وسيتمّ تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية وسيكون من خلال قانون التزام المرافق العامة المستخدم بالدولة المصرية وسيتم التعاقد مع شركة أبو ظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من عوائده.

- المستهدف أن تكون عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى وتستقطب حجم سياح لن يقل عن 8 ملايين سائح إضافي سيأتون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.

- المشروع شراكة بين الدولتين المصرية والإماراتية الشقيقتين.

- الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة والذي يقوم برئاستها الوزير محمد حسن السويدي.

- المشروع يأتي بنفس الآلية التي تقوم بها الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع كل المطورين والقطاع الخاص.

- يجرى تخصيص قطعة من الأرض مع المطور، تقوم الدولة بأخذ مقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

- الدولة المصرية لديها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، والجانب الإماراتي.

- يتوقع أن يستثمر لتنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع، مالا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.

- نستفيد في الشق العاجل فورا بـ35 مليار دولار تدخل الدولة المصرية.

** نضمن استثمارات أجنبية ستظل طوال مدة المشروع تدخل، والأهم، والاستفادة الأخرى من هذا المشروع

** كل الاستثمارات التي ستضخ ستتحول للجنيه المصري.

** كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات، وكل الشركات اللوحستية الموجودة في مصر، كلها ستعمل في إنشاء هذه المدينة الكبرى، بجانب المصانع المصرية التي ستكون مكلفة لتوفير المواد الخام

- نتحدث عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء وبعد تشغيل المدينة.

- صفقة تنمية رأس الحكمة، تتم في إطار القوانين المصرية.

- شركة أبو ظبي التنموية القابضة، ستستفيد من نفس قوانين وحوافز الاستثمار التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.

- آخر 1.5 سنة أو سنتين أحدثت الدولة المصرية نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار، عملنا تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وأولينا اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، وتخصيص أراضي، وعمل مجموعة من الحوافز.

- بالنسبة للمستثمرين المحليين، أطلقنا الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتخصيص الأراضي

- أن المستثمر المحلي له نفس القيمة والأهمية عند الدولة المصرية، مثل المستثمر الأجنبي، ونرحب بكل أنواع الاستثمار.

- الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء أصل والبدأ في تنميته وتطويره بما يعود على الجهتين أو الدخول على مشروع مثل المشروع الاستثماري الحالي والعمل على تنمية متكاملة.

- نجاح الاقتصاديات العالمية تقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

- أطلقنا وثيقة سياسية ملكية الدولة والتي دائمًا ما يثار مدى جدية الدولة في تنفيذها على أرض الواقع.

- المشروع هو ترجمة حقيقية لمدى جدية الموضوع، في كيفية تعظيم شراكة القطاع الخاص والزيادة من الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل توفير عملة صعبة للدولة المصرية.

- الهدف من جذب العملة الصعبة هو حل الفجوة الموجودة بين الإيرادات والمصروفات.

- المشروع الحالي ليس بيع للأصول ولكنه شراكة، إذ تأخذ الدولة مبلغ مقدمًا، مع الاستمرار مع المطور على امتداد المشروع بنسبة وبحصة من الأرباح وهذا يعد أفضل طريقة لتعظيم أصول الدولة والاستفادة منها.

- الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر.

- 35 مليار دولار الذي سيجري ضخه خلال شهرين من الصفقة الاستثمارية الكبرى، من شأنه حل جزء كبير من الأزمة حاليا، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

- الهدف من تلك الاستثمارات تعمير الأرض وخلق فرض عمل لأبنائنا وتحقيق استثمارات، ودعم الاقتصاد المصري.

- المستثمر الذي يأتي لمصر يكسب ويستفيد.

- أشكر الشعب المصري على تحمله وصبره الكبير على الفترة الصعبة التي مرت علينا جميعا ونعاني منها.

- نأمل من خلال هذا المشروعات وعدد آخر من المشروعات المقرر افتتاحها الفترة المقبلة، بأن نتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.

- الحكومة ملتزمة تجاه أهالي طروح الموجودين على أرض مدينة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بتعويضهم بشكل كامل نقدا وعينا.

- حصرنا كل الموجودين على الأرض والمباني والأراضي الزراعية الموجودة بالنبتة الواحدة، والدولة ملتزمة بالتعويض النقدي الكامل وتعويض عيني.

- الدولة تخطط لإنشاء تجمعات للأهالي جنوب الطريق الدولي الساحلي، وسيتم نقلهم إليها وسيستفيد الأهالي استفادة مباشرة من عملية التنمية.

- مكسب المواطن العادي من الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير منطقة رأس الحكمة.

- هناك كمية من الأموال والنقد ستدخل إلى خزانة الدولة، تعمل على حل أزمة السيولة الدولارية.

- الاستقرار النقدي من شأنه أن يعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، والأهم القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.

- مصر تُوضع على خريطة السياحة العالمية، ونتحدث عن حلم الوصول إلى 40 لـ50 مليون سائح سنويا لنضمن أن تكون السياحة مصدرا دائما ومستداما للعملة الأجنبية، وسيتحقق ذلك بمثل هذه النوعية من المشروعات.

- أنجزنا وعلى خطوات قليلة للغاية من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

** مصر تتمتع بسواحل كبيرة سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، ونرسي باتفاقية صفقة تنمية رأس الحكمة الاستثنائية- التاريخية غير المسبوقة، آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يحب أن يكرر نفس النموذج، لأنه يحقق استفادة مشتركة.

- الدولة تعد مجموعة أخرى من المشروعات لكي تطرحها عالميًا، وكلها من «العيار الثقيل» على نفس مستوى رأس الحكمة.

- مخطط التنمية العمرانية يحدد مجموعة من المدن والتجمعات، سواء على سواحل البحر الأحمر أو المتوسط، التي من شأنها تكرار مثل هذه النوعية من المشروعات.

- التركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة.

- الصحة والتعليم لهما الأولوية الكبرى على مدار الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة، الذي يخدم 60 مليون مواطن من شعب مصر، الذي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

المصدر: الوطن