الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع رأس الحكمة ويطالب باستغلاله في توطين الصناعات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع رأس الحكمة، الذي يعتبر من أكبر المشروعات بين مصر والإمارات في شكل استثمار مباشر.
وقال عبد النبي، في تصريح له، نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمشروع رأس الحكمة الضخم، الذي يتضمن إنشاء مطار ومشروعات متكاملة بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية.
وأوضح أن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح هذا المشروع؛ يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تم تأكيد استثمار 15 مليار دولار خلال أسبوع، و20 مليار دولار خلال شهرين.
وستحصل مصر على 35% من أرباح هذا المشروع، وتسعى الإمارات لاستثمار 150 مليار دولار في رأس الحكمة.
وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هذه الخطوات تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يسهم المشروع في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواجهة البطالة وتخفيض قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازي، مما يسهم في انخفاض الأسعار.
وطالب عبد النبي، باستغلال هذا الاستثمار الضخم في مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج في كل المجالات التنموية، بجانب أهمية الاستثمار في توطين الصناعات التكنولوجيا والالكترونية والصناعات العسكرية، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات البتروكيمائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء عبد النبى الإصلاح والتنمية رأس الحكمة الامارات مصر ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.