عاجل| ارتفاع السندات المصرية بالخارج وهبوط دولار السوق السوداء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار يوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل بحل أزمة العملة الصعبة وتحسن اقتصاد البلاد بعد الاعلان عن صفقة استثمارية مع حكومة ابوظبي تقدر بنحو 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار السندات المصرية بالخارج، هبطت أسعار الدولار مرة اخري إلى مستويات 55 جنيها بالسوق السوداء.
وهبطت أسعار الدولار بمجرد الإعلان عن تلك الانباء إلى مستويات تتراوح بين 55 و56 جنيها؛ بعدما كان ارتفع عند تلك المستويات ليصل إلى 60 جنيها ويستقر عندها طوال الاسبوعيين الماضيين.
وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاقتصاد المصري سوف يلقي تدفقات بالعملة الصعبة تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين؛ من خلال مشروع تطوير رأس الحكمة.
و وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم صفقة استثمارية كبيرة اليوم مع حكومة أبو ظبي من خلال الشركة القابضة أية دي كيو برئاسة محمد السويدي؛ لتطوير مدينة رأس الحكمة تضمن الحصول على أموال نقدية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، و35% من إجمالي إيرادات تطوير المشروع مستقبلا.
وقال مدبولي، خلال تصريحات صحفية على هامش الكشف تفاصيل الصفقة بالعاصمة الإدارية، إن الاتفاق المالي سوف يقسم على دفعتين خلال الأسبوع الجاري تحصل مصر على الدفعة الأولي بإجمالي 15 مليار دولار موزعة بقيمة 10 مليار دولار سيولة أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى تنازل حكومة أبو ظبي عن جزء من ودائعها ليد البنك المركزي المقدرة بقيمة 5 مليار دولار.
وأضاف، أن الدفعة الثانية يتضمن مبلغ 20 مليار دولار، منهم 14 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى جزء متبقي من التنازل عن الودائع بقيمة 6 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذا سوف يساعد على توفير سيولة بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي ليساعده على القضاء على وجود سعرين بالسوق السوداء، وخفض معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا