إسرائيل تضرب بالمطالب الدولية عرض الحائط بالتخطيط لبناء 3300 وحدة استيطانية بالضفة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن حكومة اليمين المُتطرف تُخطط لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط المطالب الدولية المتزايدة بضرورة إقامة دولة فلسطينية من أجل إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإشاعة السلام فيه.
وقالت وسائل إلاعلام الإسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد جلسة لبحث الدفع ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.
وشارك في الجلسة وزير الدفاع الإسرائيلي الليكودي يوآف جالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية دعوة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" لعقد جلسة خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد، الذي يتضمن بناء 2350 وحدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، و300 وحدة في مستوطنة "كيدار" جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في إفرات جنوب القدس المحتلة.
وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، الشهر الماضي، تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 18 طريقا استيطانيًا غير شرعي، بالإضافة إلى إغلاق المستوطنين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحة أن جزء كبير من البؤر والطرق أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا جنوب شرق القدس القدس المحتلة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام