قال مصدر نيابي "إن معظم المخاتير، وخاصةً مخاتير المناطق النائية والأطراف كان إعتراضهم على سعر الطابع الذي كانت قيمته خمسة آلاف ليرة لبنانية، فأصبح اليوم خمسين ألفاً كطابع مختار، والذي كان ألف ليرة لبنانية أصبح عشرين ألفاً، فباتت تكلفة طلب إخراج القيد تسعين ألف ليرة من دون أتعاب المختار بإعتراف معظم المخاتير".
واعتبر المصدر النيابي "ان محاولة احدهم حصر الاعتراض بتوافر الطابع دون السعر حجة واهية، لان الإعتراض هو على السعر، كما على وجود الطابع حتى لا يصبح سعره مليون ليرة في السوق الموازية".
وقال المصدر: "كان على اللجنة المالية التي درست هذا الامر أن تتنبه لهذا الأمر "سعر الطابع" وتحديد فترة سماح للعمل به كي يصبح متوافرا". وقال المصدر: "أما بالنسبة إلى البلديات، فجميعها تواصلت مع المعني الأول مباشرةً أو عبر وسطاء أصدقاء مشتركين طالبة سحب المادة الخاصة بهم في الموازنة أو رفع السكني الى ٢٠ أو ٢٥ ٪ والتجاري الى ٣٠ او ٣٥ ٪ ووعدهم خيراً ولم يحرك ساكناً في هذا الملف بشهادة كل من كان في المجلس النيابي، وعندما تمت مراجعته من قبل رؤساء البلديات بعد إقرار الموازنة اجابهم "القضية مش بإيدي، "هني" بدن هيك"، من دون ان يفصح عن المقصود بـ"هني". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المانيا: البلديات لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من المهاجرين
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد أوميد نوري بور، الرئيس المشترك والمتحدث باسم حزب الخضر الألماني للسياسة الخارجية، أن البلديات الألمانية “لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين”.
ولفت نوري بو، إلى أن “العديد من البلديات استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين، لدرجة تجاوزت قدراتها الفعلية. لم تعد هذه البلديات قادرة على استيعاب المزيد من الأشخاص أو توفير الكوادر اللازمة للعناية بهم”.
لهذا السبب، أكد على ضرورة “إعادة تنظيم” العملية و”هيكلة النظام الإداري”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة ألا يغيب عن الأذهان “الدفاع عن القيم الإنسانية، وضمان عدم موت الناس بلا مبرر في البحر الأبيض المتوسط، لأنهم يستحقون العيش بكرامة وأمان”.
المتحدث رأى أن ألمانيا بحاجة إلى “استعادة ازدهارها” الذي “بات مهدداً في الوقت الراهن”، مشيراً في هذا السياق إلى “أزمة اقتصادية عميقة أثرت على جميع القطاعات”.
وعزا نوري بور ذلك “جزئياً” إلى “نقص الابتكار” على مدى العقود القليلة الماضية، وهو تحدٍ “يتطلب التحرك بجدية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج