قال مصدر نيابي "إن معظم المخاتير، وخاصةً مخاتير المناطق النائية والأطراف كان إعتراضهم على سعر الطابع الذي كانت قيمته خمسة آلاف ليرة لبنانية، فأصبح اليوم خمسين ألفاً كطابع مختار، والذي كان ألف ليرة لبنانية أصبح عشرين ألفاً، فباتت تكلفة طلب إخراج القيد تسعين ألف ليرة من دون أتعاب المختار بإعتراف معظم المخاتير".
واعتبر المصدر النيابي "ان محاولة احدهم حصر الاعتراض بتوافر الطابع دون السعر حجة واهية، لان الإعتراض هو على السعر، كما على وجود الطابع حتى لا يصبح سعره مليون ليرة في السوق الموازية".
وقال المصدر: "كان على اللجنة المالية التي درست هذا الامر أن تتنبه لهذا الأمر "سعر الطابع" وتحديد فترة سماح للعمل به كي يصبح متوافرا". وقال المصدر: "أما بالنسبة إلى البلديات، فجميعها تواصلت مع المعني الأول مباشرةً أو عبر وسطاء أصدقاء مشتركين طالبة سحب المادة الخاصة بهم في الموازنة أو رفع السكني الى ٢٠ أو ٢٥ ٪ والتجاري الى ٣٠ او ٣٥ ٪ ووعدهم خيراً ولم يحرك ساكناً في هذا الملف بشهادة كل من كان في المجلس النيابي، وعندما تمت مراجعته من قبل رؤساء البلديات بعد إقرار الموازنة اجابهم "القضية مش بإيدي، "هني" بدن هيك"، من دون ان يفصح عن المقصود بـ"هني". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأكبر بين القطاعات.. لماذا عجز الخزانة للجهاز الإداري هو الأعلى؟
كشف تقرير برلماني عن نسب عجز الخزانة للعام المالي 2023/2024، في القطاعات المختلفة،وذلك ضمن الحساب الختامي للدولة.
تفاصيل عجز الخزانةوبين التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، ويُعرض على الجسة العامة، غدا ، أن الجهاز الإدارى يستحوذ على أعلى نسبة من عجز الخزانة حيث بلغت هذه النسبة ٧٣,٥% من إجمالي عجز الخزانة.
ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الإدارى يشمل معظم الاستخدامات وأهمها أعباء خدمة الدين من فوائد وسداد أقساط قروض وكذلك يشمل الدعم المقدم من الخزانة وكذلك الباب السابع حيازة الأصول المالية.
وأشار التقرير إلى أن عجز الإدارة المحلية يلي عجز الجهاز الإداري، حيث بلغت ١٤,٨% ثم عجز الهيئات الخدمية والتي بلغت نسبتها ١١,٧%.
فوائض الهيئات العامةوبين تقرير خطة النواب تفاصيل فوائض الهيئات العامة الخدمية التي تؤول للخزانة والتي بلغت نحو ٧,٦ مليار جنيه وكذلك الاقتراض لتمويل عجز الموازنات والذي بلغ نحو ١٤٧٣٣۳۳٫۱ مليون جنيه.
الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامةوأشار تقرير اللجنة إلى الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامة للدولة ويقتصر هذا الفرق على الاقتراض الأجنبي لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية سواء كان ذلك ربط موازنة أو استخداماً فعليا لهذه القروض، حيث بلغ الربط الأصلي للقروض الأجنبية لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية نحو ١٢,٦ مليار جنيه والمنفذ الفعلى نحو ٥,٧ مليار جنيه وهذه المبالغ يتضمنها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ولا تتضمنها جداول الخزانة العامة.
مناقشات الحساب الختاميوتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة