النائب حازم الجندي: أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة أنه شراكة وليس بيع للأصول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة المصرية نجحت اليوم في عقد صفقة استثمارية هى الأضخم في تاريخ مصر، في شراكة بين دولتى مصر والإمارات ، من أجل تطوير مدينة رأس الحكمة، ويتضمن المشروع تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي"، إن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، الأمر الذي يساهم في حدوث إنفراجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى استقرار السوق انقدي ومواجهة السوق السوداء التى أضرت بالاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة، متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مثر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها الوجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا، خاصة في ظل البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والحوافز التى يمنحها القانون المصري للمستثمرين، إضافة إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان حريصا على تأكيد أن الاتفاق يقوم على الشراكة وليست بيع أصول، وهو أبلغ رد على المشككين الذين يحاولون التشكيك في كل إنجازات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا امشروع سيوفر مئات الألاف من فرص العمل مما يساهم في الحد من البطالة، حيث تحتاج مصر مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مجلس الشيوخ حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تكشف عن مشروع التدقيق الذكي
دبي (الاتحاد) كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع التدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتحقيق التحليل الفعال وتقييم مدى الامتثال للمعايير العالمية المعتمدة، وفي إطار تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، وتعزيز قيم الابتكار والجودة في الخدمات الصحية. وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.ويشمل المشروع المراكز الطبية والعيادات الخاصة حيث يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة وقواعد بيانات ضخمة في تقييم المخططات الهندسية بشكل آلي وفعال. ويتميز النظام الذكي بقدرته على تحديد أي مخالفات أو أخطاء في التصميم قد تؤثر على جودة المنشأة الصحية أو سلامة المرضى والعاملين، مما يضمن تطبيق المعايير الهندسية المناسبة لكل منشأة وفقاً للمتطلبات المعتمدة عالمياً ومحلياً.
ويسهم المشروع في التحليل الفعال للمخططات الهندسية، وتقييم مدى الامتثال للمعايير الهندسية للمنشآت الصحية، بما يدعم تحقيق مبادرة تصفير البيروقراطية عبر تبسيط عملية المراجعة والتدقيق الهندسي على مخططات هذه المنشآت. يتم ذلك من خلال أتمتة الإجراءات ورصد الملاحظات بدقة على المخططات الهندسية بنسبة 70% بشكل أولي، ما يقلل من الزمن المستغرق في المراجعة اليدوية، ويحد من الأخطاء البشرية المتوقعة، ليعزز بذلك كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.
كما يخفض عدد المخططات المرتجعة، ويسرع الاعتمادات الهندسية على المخططات الهندسية، ويقلل التكاليف التشغيلية المترتبة على التعديلات المتكررة، ويحسن رضا المتعاملين. ويمكن أصحاب المنشآت والشركات من اختبار مدى دقة المخططات الهندسية، ومدى توافقها مع المعايير والاشتراطات قبل تسليمها بشكل رسمي لطلب الدراسة والتدقيق.
الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل المنشآت الصحية
وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن إطلاق هذا المشروع يجسد رسالة الوزارة في تطوير سياسات وتشريعات رائدة قائمة على البيانات الرقمية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم الهدف الرئيسي للوزارة في تنظيم القطاع الصحي، من خلال الترخيص والرقابة والتفتيش بكفاءة عالية.
وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرة المبتكرة إلى تعزيز مكانة الوزارة جهة تنظيمية رائدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان جودة وسلامة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، محققين بذلك قيم الابتكار والاستباقية والمرونة».
وأضاف: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية يعد نقلة نوعية في مجال التنظيم الصحي، حيث يعزز دقة وسرعة عمليات المراجعة، ويضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية».
كما يسهم هذا المشروع في تعزيز تنافسية القطاع الصحي في الدولة، من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار الأميري إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن تطبيق هذه التقنيات المتقدمة سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة صحية مستدامة ومبتكرة.
ولفت إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات متكاملة للمخططات الهندسية للمنشآت الصحية، ما يسهل عمليات التحديث والتطوير المستقبلية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت