برلماني: الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر مهم للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة المصرية نجحت اليوم في عقد صفقة استثمارية هي الأضخم في تاريخ مصر، في شراكة بين دولتي مصر والإمارات، من أجل تطوير مدينة رأس الحكمة، ويتضمن المشروع تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هي الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي.
وقال «الجندي»، إن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، الأمر الذي يساهم في حدوث إنفراجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى استقرار السوق انقدي ومواجهة السوق الموازية التي أضرت بالاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة، متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا، خاصة في ظل البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والحوافز التي يمنحها القانون المصري للمستثمرين، إضافة إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان حريصا على تأكيد أن الاتفاق يقوم على الشراكة وليست بيع أصول، وهو أبلغ رد على المشككين الذين يحاولون التشكيك في كل إنجازات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا امشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل مما يساهم في الحد من البطالة، حيث تحتاج مصر مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر الاستثمار العملة الصعبة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
17 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
17 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.