35 مليار دولار في شهرين.. مشروع رأس الحكمة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.
أوضح مدبولي خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع.
وذكر رئيس الوزراء أن “المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة”.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.
وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.
وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.
وستستحوذ "القابضة" - ADQ - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" - ADQ - بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدةويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية