الحرية المصري: مشروع رأس الحكمة خطوة حقيقية على طريق الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، توقيع الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية والتي تم الإعلان عنها منذ قليل، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها ٣٥ مليار دولار مبدئيا على دفعات، ومستهدف منها ٨ مليون سائح سنويا.
وأضاف مهنى، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، يضعنا أمام النتائج التي طالما سمعنا عنها وربط المشروعات ببعضها لتحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة وقياداتها السياسية ودعمهم الدائم لمصر وشعبها.
وأضاف مهنى، أن هذه الصفقة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يؤدي بالتباعية لخفض سعر الدولار وخفض الاسعار، مما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خاصة في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات، وإدخال كم اكبر من العملة الأجنبية، وليس هذا فقط ولكن هناك أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الاستثمارات تساعد على خلق فرص جديدة للعمل وتساهم في خفض نسبة البطالة وانعاش الحالة الإقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء بمشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ووجود مزايا متعددة للدولة المصرية، خاصة وأن هذا الأمر سيساهم في إنعاش الحالة الإقتصادية لهذه الشركات والخروج من حالة الركود، خاصة وأن الدولة تسير في تنفيذ إجراءاتها التي أقرتها من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مهني مصر والإمارات حزب الحرية المصرى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وكما يلي:
فضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.
وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل):
1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.
2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.
3-المصرف العراقي للتجارة TBI.
ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد.
ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال.
رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة:
أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة.
ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً.
ج- القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.
خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة.
2- استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس.
3- استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي.
4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية.
5- تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون
الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية.
6- زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية.
وضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة.
وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد).
وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.