الحرية المصري: مشروع رأس الحكمة خطوة حقيقية على طريق الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، توقيع الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية والتي تم الإعلان عنها منذ قليل، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها ٣٥ مليار دولار مبدئيا على دفعات، ومستهدف منها ٨ مليون سائح سنويا.
وأضاف مهنى، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، يضعنا أمام النتائج التي طالما سمعنا عنها وربط المشروعات ببعضها لتحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة وقياداتها السياسية ودعمهم الدائم لمصر وشعبها.
وأضاف مهنى، أن هذه الصفقة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يؤدي بالتباعية لخفض سعر الدولار وخفض الاسعار، مما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خاصة في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات، وإدخال كم اكبر من العملة الأجنبية، وليس هذا فقط ولكن هناك أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الاستثمارات تساعد على خلق فرص جديدة للعمل وتساهم في خفض نسبة البطالة وانعاش الحالة الإقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء بمشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ووجود مزايا متعددة للدولة المصرية، خاصة وأن هذا الأمر سيساهم في إنعاش الحالة الإقتصادية لهذه الشركات والخروج من حالة الركود، خاصة وأن الدولة تسير في تنفيذ إجراءاتها التي أقرتها من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مهني مصر والإمارات حزب الحرية المصرى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة