الحرية المصري: مشروع رأس الحكمة خطوة حقيقية على طريق الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، توقيع الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية والتي تم الإعلان عنها منذ قليل، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها ٣٥ مليار دولار مبدئيا على دفعات، ومستهدف منها ٨ مليون سائح سنويا.
وأضاف مهنى، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، يضعنا أمام النتائج التي طالما سمعنا عنها وربط المشروعات ببعضها لتحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة وقياداتها السياسية ودعمهم الدائم لمصر وشعبها.
وأضاف مهنى، أن هذه الصفقة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يؤدي بالتباعية لخفض سعر الدولار وخفض الاسعار، مما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خاصة في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات، وإدخال كم اكبر من العملة الأجنبية، وليس هذا فقط ولكن هناك أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الاستثمارات تساعد على خلق فرص جديدة للعمل وتساهم في خفض نسبة البطالة وانعاش الحالة الإقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء بمشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ووجود مزايا متعددة للدولة المصرية، خاصة وأن هذا الأمر سيساهم في إنعاش الحالة الإقتصادية لهذه الشركات والخروج من حالة الركود، خاصة وأن الدولة تسير في تنفيذ إجراءاتها التي أقرتها من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مهني مصر والإمارات حزب الحرية المصرى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها في عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب