قصة الرجال الثمانية.. رايتس ووتش تفتح ملف تسليم المعارضين لحكوماتهم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها إن الحكومات في كل أنحاء العالم "تتخطى حدودها" وتنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المعارضة أو ردعها، داعية إلى مواجهة ما بات يعرف بـ"القمع العابر للحدود".
وعنونت المنظمة تقريرها بـ "سَنجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحق مواطنيها في الخارج"، حيث كشفت من خلاله عن عمليات قتل وإبعاد وخطف وإخفاء قسري وعقاب جماعي بحق الأقارب واستغلال للخدمات القنصلية وهجمات رقمية.
كما تناول التقرير إساءة استخدام حكومات لـ"المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (الإنتربول)، لاستهداف المنتقدين في الخارج.
ويقدم التقرير 75 حالة، كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقتها سابقا، ارتكبتها أكثر من 20 حكومة، من بينها حكومات دول الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية ومصر.
وتطرق التقرير إلى أشكال القمع العابر للحدود التي تشمل عمليات القتل، والإبعاد غير القانوني والطرد، وتسليم المطلوبين والترحيل، والاختطاف والإخفاء القسري، واستهداف الأقارب، إضافة إلى استخدام الخدمات القنصلية وما يسمى القمع الرقمي العابر للحدود، الذي يتضمن استخدام التكنولوجيا لمراقبة الناس أو مضايقتهم، وسوء استخدام نظام الإنتربول.
وتشمل قائمة ضحايا القمع العابر للحدود، وفقا للتقرير، منتقدي الحكومات، والمعارضين الفعليين أو الذين يعتبرون كذلك، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين، وأعضاء أحزاب المعارضة وغيرهم.
كما تستهدف حكومات، الأفراد بسبب هويتهم، مثل الإثنية أو الدين أو النوع الاجتماعي، كما أن عائلات المستهدفين وأصدقاءهم، قد يكونون أيضا ضحايا لها، حيث تحتجزهم السلطات أو تضايقهم أو تؤذيهم للانتقام منهم أو إخضاعهم للعقاب الجماعي.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها راسلت جميع الحكومات بشأن الحالات التي أوردتها في تقريرها، غير أنها لم تتلق أي رد.
وسردت المنظمة أمثلة عن عمليات الإبعاد غير القانوني مثل الطرد والتسليم والترحيل، ومنها قضية الرجال الثمانية المبعدين لمصر.
وفي يوليو 2019، رحلت السلطات الكويتية ثمانية رجال إلى مصر، وهم: حسام إبراهيم العدل، عبد الرحمن محمد أحمد، أبو بكر عاطف الفيومي، عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، وليد سليمان، ناجح عوض، فالح حسن، ومؤمن أبو الوفا.
وزعمت السلطات الكويتية، أن المرحلين مطلوبون لدى السلطات المصرية، بسبب صلاتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة المعارضة المحظورة في البلاد.
وأثارت هيومن رايتس ووتش مخاوف من أن المرحلين، يواجهون خطرا جسيما بالتعرض للتعذيب والاضطهاد في مصر، فضلا عن ظروف الاحتجاز غير القانونية.
وأكدت السلطات الكويتية لاحقا، أنها عملت بالتعاون مع السلطات المصرية، من أجل إعادتهم إلى مصر.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 قالت صحيفة القبس الكويتية إنها علمت أن "جهاز أمن الدولة سلَّم ثلاثة مقيمين مصريين إلى إنتربول بلادهم بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
ونقلت صحيفة القبس عن مصادر رفيعة قولها إن "هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخرا لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم".
وأضافت أنه "بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري".
وأشارت إلى "تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رايتس ووتش حقوق الإنسان الكويتية مصر مصر السيسي الكويت حقوق الإنسان رايتس ووتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس ووتش العابر للحدود
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد