رئيس حزب الجيل: صفقة رأس الحكمة تنهي أزمة الالتزامات الدولارية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى «رأس الحكمة» بين مصر متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودولة الإمارات بداية مشجعة في الربع الأول من العام الجديد، تبشر بانفراجة حقيقية تنهي مشكلة الالتزامات الدولارية، وتوحى بنجاح مصر من الإفلات من الكماشة الاقتصادية التي نصبتها دول غربية وصناديق دولية.
واعتبر نجاح الصفقة الاستثمارية الكبرى، إنجازا كبيرا للحكومة ونموذجا لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ومنها مشكلة البطالة.
مشروع رأس الحكمةوأضاف «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن رأس الحكمة «الشركة القابضة للمشروع»، واستهدافها إنشاء فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، ومطار دولي جنوب المدينة، ستوفر آلاف فرص العمل للمصريين.
وأضاف الشهابي، أنه في ظل أزمة شح الدولار وطلبات صندوق النقد الدولي تنجح الحكومة في إبرام هذه الصفقة الكبيرة، والتي تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار يدخلون للدولة خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، «منها 11 مليار دولار تنازلت عنها الإمارات ضمن ودائعها في البنك المركزي المصري» والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع.
واعتبر رئيس حزب الجيل، أن تلك الصفقة هي أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مشيرا إلى أنها تؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية مدبولي حزب الجيل ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية