رئيس حزب الجيل: صفقة رأس الحكمة تنهي أزمة الالتزامات الدولارية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى «رأس الحكمة» بين مصر متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودولة الإمارات بداية مشجعة في الربع الأول من العام الجديد، تبشر بانفراجة حقيقية تنهي مشكلة الالتزامات الدولارية، وتوحى بنجاح مصر من الإفلات من الكماشة الاقتصادية التي نصبتها دول غربية وصناديق دولية.
واعتبر نجاح الصفقة الاستثمارية الكبرى، إنجازا كبيرا للحكومة ونموذجا لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ومنها مشكلة البطالة.
مشروع رأس الحكمةوأضاف «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن رأس الحكمة «الشركة القابضة للمشروع»، واستهدافها إنشاء فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، ومطار دولي جنوب المدينة، ستوفر آلاف فرص العمل للمصريين.
وأضاف الشهابي، أنه في ظل أزمة شح الدولار وطلبات صندوق النقد الدولي تنجح الحكومة في إبرام هذه الصفقة الكبيرة، والتي تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار يدخلون للدولة خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، «منها 11 مليار دولار تنازلت عنها الإمارات ضمن ودائعها في البنك المركزي المصري» والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع.
واعتبر رئيس حزب الجيل، أن تلك الصفقة هي أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مشيرا إلى أنها تؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية مدبولي حزب الجيل ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بسداد 350 مليار دولار، وهي القيمة التي تقول واشنطن إنها تمثل المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها الإدارات الأميركية السابقة لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا في 2022.
ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية الأميركية تشير إلى أن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه أوكرانيا كان أقل من 100 مليار دولار، حيث تم إنفاق نصفه على الأسلحة الأميركية، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يغادر الولايات المتحدة، بل ذهب مباشرة إلى الشركات المصنعة للأسلحة.
في ظل هذه المطالبات، تواجه كييف مأزقًا تاريخيًا، إذ تجد نفسها في حرب مفتوحة ضد روسيا، دون الدعم الغربي الذي كانت تعتمد عليه، بينما يتعين عليها التعامل مع تداعيات فقدانها لردعها النووي الذي تخلت عنه بموجب مذكرة بودابست في 1994.
مطالبات واشنطن.. تفاصيل الفاتورة الأميركية
بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تشمل المطالبة الأميركية لأوكرانيا 125 مليار دولار للمساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، و75 مليار دولار لدعم الميزانية وتعويض الخسائر الاقتصادية، و50 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والمأوى، إضافة إلى 100 مليار دولار كفوائد وقروض وتكاليف تشغيلية.
ورغم أن الرقم المُعلن هو 350 مليار دولار، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى أن المبلغ الفعلي الذي تلقته أوكرانيا كان أقل من ذلك بكثير، إذ تقدر بعض المصادر أن كييف لم تحصل على أكثر من 100 مليار دولار بشكل مباشر، حيث تم إنفاق معظم المساعدات في شراء معدات عسكرية أميركية أو كمساعدات عينية لم تدخل الخزينة الأوكرانية.
كيف تكشف هذه المطالبة عن "الندم النووي" الأوكراني؟
في 1994، امتلكت أوكرانيا ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي المنهار. في ذلك الوقت، تعرضت كييف لضغوط غربية، لا سيما من الولايات المتحدة، للتخلي عن أسلحتها النووية في مقابل ضمانات أمنية، تم تدوينها في مذكرة بودابست، حيث تعهدت واشنطن، إلى جانب روسيا والمملكة المتحدة، باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها.
في ذلك الوقت، وعدت الولايات المتحدة كييف بأن تخليها عن أسلحتها النووية سيعزز أمنها، لكن ما حدث بعد ثلاثة عقود من ذلك القرار يجعل الكثيرين في أوكرانيا يعتبرونه "صفقة الندم"، حيث باتت البلاد اليوم في مواجهة مفتوحة مع قوة نووية مثل روسيا، دون أي رادع استراتيجي يحميها، بينما تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها السابقة بل وتطالبها بسداد "فاتورة المساعدات".