شفافية الحكومة تقضي على الشائعات.. توقيع صفقة رأس الحكمة وإعلان تفاصيلها على الهواء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
طبقت الحكومة مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب فيما يخص الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بتطوير منطقة رأس الحكمة، وأغلقت أبواب التأويلات والشائعات والأكاذيب التي تروج لمعلومات مغلوطة وغير حقيقية، وقضت عليها في مهدها.
وأعلنت الحكومة تفاصيل مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، وبعد انتهاء المراسم جرى عقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيلها بكل وضوح وشفافية وللرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بها.
وجاءت تفاصيل الصفقة كالتالي حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي:
- صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين، جزءا ماليا يسدد كمقدم، وجزءا كحصة من أرباح المشروع، موضحًا: «طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه».
- الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
- المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسما على دفعتين: الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار».
- الدفعة الأولى التي يبلغ الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي، بواقع 11 مليار دولار.
- مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانيات واعدة جدا، فضلا عن وجود أراضي على امتداد الساحل.
- المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التنمية العمرانية الحكومة المصرية الزيادة السكانية الساحل الشمالي رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيان، أن التعاون المصري - الصيني، حقق انجازات كثيرة بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج.
وقال إن الصين أكبر شريك تجاري لمصر لـ13 عاما متتاليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 17.4 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
وأضاف السفير لياو ليتشيان، في كلمته التي ألقاها اليوم /الخميس/ في منتدى حوار القاهرة: التحديث الصيني النمط والعالم، إن الصين تعد من أنشط المستثمرين وأسرعهم نموا في مصر، وفقا لإحصاءات الجانب المصري حيث بلغت الاستثمارات التراكمية الصينية 9 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2023/2024، بينما توجد أكثر من 2000 شركة ممولة جزئيا أو كليا من قبل الصين مسجلة في مصر، الأمر الذي يجسد دعم الصين الكبير للعملية الصناعية في مصر.
وقال إنه تم وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه استخدام القروض بالعملة الصينية للمرة الأولى في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري (تيدا).
ولفت إلى أن التعاون الصيني - العربي شهد زخما قويا حيث يعمل الجانبان على إقامة "معادلات التعاون الخمس" التي طرحها الرئيس شي جين بينج، وإن بكين تستعد لاستقبال القمة الصينية العربية الثانية في العام المقبل، مؤكدا أن الجانبين سيحققان المزيد من الإنجازات في عملية التحديث والتعاون في بناء "الحزام والطريق"، وتحويل التحديات الحالية وذلك بفضل الجهود المشتركة.
ووصف السفير لياو ليتشيان، علاقات الصين ومصر والدول العربية، بأنها في أفضل مراحلها في التاريخ، وتهدف إلى خلق مستقبل مشترك، حيث أصبح التضامن بيننا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأكد استعداد بكين للحفاظ على المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة وانتصار شعوب العالم في الحرب العالمية ضد الفاشية، داعيا إلى تكريس التعددية القطبية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع.
وشدد على أن بكين ستبذل قصارى جهدها من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، وبين الصين والدول العربية، والسعي وراء التقدم المشترك للبشرية والتنمية.
ولفت السفير الصيني إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بمعدل 5%، أي 900 مليار دولار، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وحافظت الصين على مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي موضحا أن الصين حددت هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري على مستوى 5% وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بمعدل 5.4%.
وذكر أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت على 23 إتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة ومنطقة، مشيرا إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لا تشكل إلا نسبة 14.7% من الصادرات الصينية الإجمالية، وأكثر من 80% من صادراتها كانت إلى البلدان الأخرى في العالم، مؤكدا أن بكين ستواصل الانفتاح على الخارج على مستوى عال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا