شفافية الحكومة تقضي على الشائعات.. توقيع صفقة رأس الحكمة وإعلان تفاصيلها على الهواء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
طبقت الحكومة مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب فيما يخص الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بتطوير منطقة رأس الحكمة، وأغلقت أبواب التأويلات والشائعات والأكاذيب التي تروج لمعلومات مغلوطة وغير حقيقية، وقضت عليها في مهدها.
وأعلنت الحكومة تفاصيل مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، وبعد انتهاء المراسم جرى عقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيلها بكل وضوح وشفافية وللرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بها.
وجاءت تفاصيل الصفقة كالتالي حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي:
- صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين، جزءا ماليا يسدد كمقدم، وجزءا كحصة من أرباح المشروع، موضحًا: «طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه».
- الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
- المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسما على دفعتين: الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار».
- الدفعة الأولى التي يبلغ الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي، بواقع 11 مليار دولار.
- مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانيات واعدة جدا، فضلا عن وجود أراضي على امتداد الساحل.
- المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التنمية العمرانية الحكومة المصرية الزيادة السكانية الساحل الشمالي رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية.. آبل تخسر 300 مليار دولار
خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الخميس، مما يجعلها من أكبر المتضررين من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، على الرغم من جهود الرئيس التنفيذي تيم كوك لكسب ود الإدارة.
خسائر شركة آبلانخفضت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بأكثر من 9% مع إغلاق التداول في نيويورك يوم الخميس وأدى ذلك إلى انخفاض قيمتها السوقية من 3.36 تريليون دولار إلى 3.05 تريليون دولار، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد على الإطلاق.
فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة ضخمة على جميع موردي آبل ومراكز تصنيعها الرئيسية في آسيا، بما في ذلك الصين وتايوان والهند وفيتنام.
ستؤثر هذه الخطوة العدوانية على جميع طرازات أجهزة iPhone وiPad وMac والملحقات التي تبيعها شركة التكنولوجيا العملاقة تقريبًا.
يضع تعهد الرئيس الأمريكي بـ"تحرير" الاقتصاد كوك أمام خيار صعب بين رفع أسعار أجهزته الإلكترونية المتطورة أو تحمل التكاليف الإضافية، والتي قد تمحو عشرات المليارات من الدولارات من الأرباح التي طالما استحقها مستثمرو آبل.
تعهدت آبل في فبراير بتوظيف 20 ألف موظف واستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك منشأة جديدة لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي في تكساس.
رسوم ترامب الجمركيةكوك، الذي خاطر بإثارة غضب موظفي آبل بحضوره حفل تنصيب ترامب وزيارته للرئيس في البيت الأبيض، لم يحصل حتى الآن على أي إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة.
وأكد البيت الأبيض عدم وجود استثناءات لشركة آبل في الأمر التنفيذي للرئيس.
ومساء الأربعاء، رفضت الشركة التعليق على إمكانية حصولها على إعفاء من الرسوم، كما فعلت خلال ولاية ترامب الأولى.
ويقدر محللون في سيتي جروب أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تُنتج أكثر من 90% من منتجاتها في الصين، والتي من المقرر أن تواجه رسومًا جمركية إجمالية لا تقل عن 54% على الواردات إلى الولايات المتحدة.
وتواجه فيتنام والهند، اللتان تُنتجان عددًا متزايدًا من منتجات آبل، بما في ذلك هواتف آيفون وسماعات AirPods والساعات، رسومًا جمركية متبادلة بنسبة 46% و26% على التوالي.