الدنمارك وأوكرانيا توقّعان اتفاقا أمنيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أبرمت الدنمارك اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته عشر سنوات مع أوكرانيا، بعد توقيع كييف اتفاقات مماثلة مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
والتقت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، اليوم الجمعة، قبل يوم من الذكرى السنوية الثانية للأزمة الأوكرانية.
وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن الأخير وضيفته زارا مقبرة وأشادا بالجنود الذين سقطوا.
وأوضح زيلينسكي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لن ننسى أبدًا الأبطال الذين دافعوا عن استقلالنا وحريتنا ومستقبلنا".
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، إن "الاتفاق الأمني يعني أن الدعم العسكري والمدني المستقبلي سيتم تأطيره على مدى السنوات العشر المقبلة في اتفاق سياسي ثنائي" يموله الصندوق الدنماركي لأوكرانيا الذي تبلغ قيمته حاليا 69,1 مليار كرونة (9,3 مليار يورو).
والدنمارك، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، من أشد المؤيدين لأوكرانيا وهي من بين أكبر المساهمين في المساعدات العسكرية مقارنة بحجم اقتصادها.
بالإضافة إلى هذا الاتفاق، أعلنت الدنمارك أنها ستمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1,7 مليار كرونة (229 مليون يورو)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.
وتوقعت فريدريكسن، أمس الخميس، أن تسلّم الدنمارك إلى أوكرانيا أول طائرة مقاتلة من طراز "غف-16" هذا الصيف.
تشمل الحزمة الجديدة خصوصا إرسال 15 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا "في غضون بضعة أشهر"، بالتعاون مع جمهورية التشيك، فيما تعاني كييف من نقص شديد في الذخيرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا الدنمارك اتفاق أمني
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 56% من الإسرائيليين يريدون اتفاقا يُعيد الأسرى وينهي الحرب
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون إبرام اتفاق يعيد الأسرى من قطاع غزة دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة المستمرة للشهر الـ19.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الذي أجرت الاستطلاع بالتعاون مع معهد "كنتار" المتخصص في قياس الرأي العام، إن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب في غزة وتطلق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، حتى وإن شملت الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وحسب الهيئة، فقد أبدى 56% من المشاركين في الاستطلاع دعمهم لمثل هذه الصفقة، فيما عارضها 22%، في حين قالت نسبة مماثلة (22%) إنها لا تمتلك موقفا واضحا من المسألة.
واعتبرت الهيئة أن هذه النتائج تعكس تحولا تدريجيا في الرأي العام الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب وتفاقم المخاوف على مصير الأسرى.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، في حين يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتهم عائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر، بإصراره على استمرار الحرب على غزة وتهربه من إنجاز صفقة تبادل أسرى، وذلك استجابة للوزراء الأكثر تطرفا بحكومته، لحماية مصالحه السياسية.
إعلانوتدعو عائلات الأسرى وأكثر من 141 ألف إسرائيلي آخرين إلى إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، ولو مقابل وقف حرب الإبادة على غزة، لكن الحكومة ترفض هذه الدعوات.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا جاهزيتها لتسليم الأسرى دفعة واحدة مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، لكن نتنياهو يماطل بالبحث عن صفقات جزئية تبقي حرب الإبادة متواصلة، وفق المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى.
وبنهاية 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به حماس، لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الجاري.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية