ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب وهدر 426 مليون دينار بذي قار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب، فيما كشفت عن رصدها هدرا بقيمةٍ تزيد عن أربعمائة مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة، قامت بضبط أحد مُسَّاحي المُديريَّة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، مُبيّـناً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفــق أحكــام القرار (160 لسنة 1983)، بعــد قيام المُتَّهم بتسلُّم مبلغ الــرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وأضاف البيان، أن "ملاكات الهيئة رصدت رصد مُتَّهماً يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراضٍ ومستمسكاتٍ رسميَّةٍ (بطاقة وطنيَّة - بطاقة سكن– هويَّة أحوال مدنيَّة) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاصٍ آخرين مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ بغية حصولهم على قطع أراضٍ بأسماء أشخاصٍ آخرين، مُنوّهاً بضبط المُتَّهم بعد نصب كمينٍ محكمٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة".
وأوضح أنَّ "صندوق إعمار ذي قار تسبَّب بهدرٍ في المال العامِّ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائيّ إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ (2,335,309,000) ملياري دينارٍ،؛ بالرغم من تجاوز المُدَّة التعاقديَّة لإنجاز المشروع".
ولفت الى أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد أنَّ الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيريَّة المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426,193,710) مليون دينار".
وتابع، إنَّ "فريق الطوارئ الميدانيّ في المكتب لاحظ أثناء جولةٍ تفتيشيَّةٍ في مستشفى الناصريَّة التعليميّ وجــود شرائح فحــص مرضى السكــري مُنتهية الصلاحـيَّة"، لافتا الى "قيام إدارة المُستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقدرت أعمال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.