رسالة طمأنة من الحكومة: تعويض أهالي مطروح القاطنين بأرض مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهالي محافظة مطروح القاطنين على الأرض، التي يجري تنفيذ مشروع رأس الحكمة بها بتعويضات كاملة؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الكبرى، مؤكدًا أن الدولة وضعت في حسبانها كل الأمور المتعلقة بالتعويضات سواء النقدية أو العينية.
تعويض الأهالي القاطنين في منطقة رأس الحكمةتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، جاءت لتؤكد أنّ الدولة المصريّة والحكومة ملتزمة تجاه أهالي مطروح القاطنين على الأرض المخصصة، لتنفيذ مشروع رأس الحكمة بتعويضهم تعويضًا كاملًا نقديًا وعينيًا، «حتى لا يُثار أي لغط في الموضوع».
من المقرر أن يتمتع أهالي مطروح القاطنين بمنطقة رأس الحكمة بمميزات كبيرة، من تنفيذ مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى، وتنفيذ مدينة رأس الحكمة، حسبما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، بأنّهم يستفيدوا من التنمية التي ستحدث بالمنطقة، فضلاً عن فرص العمل التي يتم توفيرها.
تعويضات مشروع رأس الحكمة«بدأنا الجلوس مع الأهالي، ونخطط لإنهاء موضوع التعويضات في أقرب وقت ممكن».. بهذه الكلمات حسم الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول كل ما يتعلق بتعويض الأهالي القاطنين في منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطروح المواطنين أهالي مطروح مجلس الوزراء مدينة رأس الحكمة الدکتور مصطفى مدبولی مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.