رئيسة «القومي لحقوق الإنسان» تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
جددت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تتعمد تجاهل مسؤلياتها عن الوفاء بحقوق الإنسان للفلسطينيين الخاضعين لاختصاصها القضائي، الأمر الذي تمثل في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحصول على الخدمات الصحية.
وأدانت «خطاب» غض الطرف عن التهجير القسري للفلسطينيين وانهيار المنظومة الصحية والغذائية والتعليمية، والاستخدام المتعمد للقوة المميتة في مناطق تزدحم بالسكان المدنيين العزل، الأمر الذي أسفر عنما يزيد عن 29 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في شبهة ممارسة الإبادة الجماعية.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأعربت عن أملها في أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وما سبقها من مرافعة جنوب إفريقيا ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت أن تلك الانتهاكات لن تحقق السلام أو النصر لإسرائيل بل سوف تؤدي إلى تنامي العنف والكوارث الإنسانية في المنطقة وما ورائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار المجلس اليوم هذا التقرير، حيث يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجال للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات، وذلك في اطار عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2025 بجنيف.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلي الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ضوء ذلك، أشار ممدوح إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.