عقوبات أميركية على 93 كيانا في 7 دول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيودا تجارية جديدة على 93 كيانا من روسيا والصين وتركيا والإمارات وقرغيزستان والهند وكوريا الجنوبية بسبب دعم الجهد الحربي الروسي في أوكرانيا، وفقا لمذكرة نشرتها الحكومة الاتحادية على الإنترنت اليوم الجمعة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى وضع هذه الشركات على "قائمة الكيانات" التابعة لوزارة التجارة الأميركية، مما سيتمخض عنه في المقام الأول حظر تصدير شحنات أميركية إليها.
وتشمل القائمة 63 كيانا جديدا من روسيا و16 من تركيا وثمانية من الصين وأربعة من الإمارات.
وقالت وزارة التجارة إن بعض هذه الشركات أُضيفت للقائمة بسبب دورها في تحويل الإلكترونيات الدقيقة إلى السلطات العسكرية والاستخباراتية الروسية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن أحدث سلسلة من العقوبات وقيود التصدير التي تفرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها وحلفاؤها ردا على استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير 2022.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضا فرض عقوبات أخرى على أكثر من 500 شخص وكيان بسبب الحرب ووفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".