التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة المحامين بتطوان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية-تطوان
نظمت اليوم الخميس 22 فبراير التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وبشراكة مع هيئة المحامين بتطوان لقاء تواصلي مع أعضاء الهيئة تحت شعار " التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب مكسب اجتماعي، ضمان للأمن الصحي للمحامين وأسرهم ".
اللقاء التواصلي يعقد بالدار المتوسطية للمحامون بتطوان ويمتد على مدى ثلاثة أيام من 22 إلى 24 فبراير الجاري حيث تتخله ورشات تكوينية ويختتم بالجمع العام العادي والانتخابي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب اللقاء التواصلي حضره نقيب هيئة المحامين بتطوان وممثلين عن التعاضدية العامة تم خلاله استعراض المحاور المتعلقة باستفادة المحامون والمحاميات من نظام التغطية الصحية الأساسية والمعاشات المحدث من طرف الدولة المغربية.
كما ركزت المداخلات على بعض أوجه المس باستقلالية مهنة المحاماة، حيث تنافي آليات الإجبارية والإلزامية المتعلقة بجعل الهيئات ضامنة للإشتراكات في حالة عدم أداءها من طرف المؤمن مع أدوار ورسالة مهنة المحاماة والمس باستقلاليتها وتدخل في عمل الهيئات.
وأكدت المداخلات التفصيلية على أن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار رقم 98.15 فيه خرق للمادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص غير الخاضعين لأي تأمين آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
واعتبرت المداخلات، أنه بموجب هذا البند، فإن المحامين مستثنون من نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي وضعته الحكومة، ما داموا يتوفرون على نظام إجباري أساسي للتأمين الصحي عن المرض تضمنه لهم تعاضديتهم، ويخضعون له بموجب قانون المهنة.
اللقاء يأتي في إطار تحسيس المحامين والمحاميات بأهمية الورش الملكي بخصوص التغطية الصحية والاجتماعية وبما يتهدد التعاضدية من خلال القوانين المحدثة من طرف الدولة إزاء هذا التأمين، الذي يشكل تهديدا لوجودها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
500 ألف ريال غرامة على مرافق ضيافة مخالفة
البلاد ــ المدينة المنورة
ضبطت وزارة السياحة 79 مرفق ضيافة سياحيًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لإعادة مزاولة نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، بعد صدور قرارات بإغلاقها.
وشملت المخالفات 58 مرفق ضيافة في مكة المكرمة، و21 مرفقًا في المدينة المنورة، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان؛ إذ بلغت قيمة المخالفات الموقعة عليها 500 ألف ريال.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ العقوبات النظامية بحق المرافق المخالفة لنظام السياحة ولوائحه، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الإغلاق، أو كلتا العقوبتين معًا، لا سيما في حالات التشغيل غير المرخص.
وأوضحت أنه تم تنفيذ مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة؛ للتأكد من التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة بحقها، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يُطبق فور صدوره من اللجنة المختصة، بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية، لضمان الإخلاء الفوري والمسح اليومي للمرافق المغلقة.
وشددت على ضرورة امتثال جميع مرافق الضيافة السياحية لنظام السياحة ولوائحه، والحصول على التراخيص اللازمة قبل التشغيل، مؤكدة أن اللوائح تفرض معايير؛ تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزز من سلامة الزوار والمعتمرين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية