الـOMPIC : أعداد المقاولات المحدثة في 2023 مستقر مقارنة مع السنة التي قبلها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) أن العدد الإجمالي للمقاولات المحدثة بالسجل التجاري خلال سنة 2023 بلغ 93517 مقاولة مغربية محافظًا بذلك على مستوى يعادل ما تم تسجيله في غضون سنة 2022 وكذا في الفترة التي سبقت مرحلة كوفيد-19.
بلاغ المكتب والذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، أكد تسجيل أزيد من 64000 مقاولة جديدة فيما يخص الأشخاص الاعتباريين سنة 2023، ما يمثل تطوراً إيجابياً بنسبة 0.
أما فيما يخص التوزيع الجغرافي للأشخاص الاعتباريين، فتحافظ جهة الدار البيضاء سطات على المركز الأول وذلك بحصة (37%) تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ(13%) وطنجة تطوان الحسيمة (12%)، فمراكش آسفي (%11.6)، ثم فاس مكناس (6.4 %) وسوس ماسة (6%). وبخصوص .
أنشطتهم الاقتصادية، فيبرز التوزيع القطاعي هيمنة قطاع التجارة بحصة 27.6% يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (21.9%)، الخدمات (21.5%)، النقل (8.3 %)، الصناعة (8.1%)، الفندقة والمطاعم (8.2%)، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (3.2 %)، الفلاحة والصيد (2.4 %) والأنشطة المالية (1.6 %).
وبخصوص المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون) فعرفت 2023 إنشاء ما مجموعه 29490 مقاولة، تتركز 21٪ منها بجهة طنجة تطوان الحسيمة محتلة بذلك الرتبة الأولى، تليها جهة الشرق بـ(12.4 %)، ثم جهة الدار البيضاء سطات ثالثة بـ(11%)، وكل من الرباط سلا القنيطرة (10%)، ثم العيون الساقية الحمراء (9%)، فاس مكناس (8.5%)، وكل من جهتي مراكش آسفي وسوس ماسة بنسبة (7.5%).
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا